مخاوف متزايدة من الدخول في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار

مخاوف من دورة جديدة لارتفاع الأسعار

في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، يزداد القلق بين الخبراء حول احتمالية دخول العالم في دورة جديدة من ارتفاع مفرط للأسعار. إذ شهدت السلع الأولية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار منذ تفشي جائحة كوفيد-19، مع تفاقم الوضع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والصراع في الشرق الأوسط.

استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية

على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية بنحو 40٪ بين منتصف عامي 2022 و2023، يظل التضخم أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في معظم البلدان. وقد أدى التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات ويثبط الاستثمارات الجديدة.

العوامل الجيوسياسية تقود إلى عدم استقرار الأسعار

تؤدي استمرارية الحرب في الشرق الأوسط إلى مخاوف من دفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع مرة أخرى. فمن المتوقع أن تؤدي أي اضطرابات في إمدادات النفط والغاز من المنطقة إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر. كما أن تصاعد التوترات بين الصين والغرب يثير مخاوف بشأن تعطيل التجارة العالمية، مما قد يؤثر أيضًا على الأسعار.

تداعيات شديدة على الاقتصاد العالمي

ارتفاع الأسعار المستمر يضر بالاقتصاد العالمي من خلال تقليل القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات. كما أنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للشركات، مما يؤثر على النمو الاقتصادي. وتواجه الاقتصادات النامية بشكل خاص تحديات كبيرة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم المستورد.

السيناريوهات المستقبلية

يعتمد احتمال حدوث دورة جديدة لارتفاع مفرط للأسعار على عدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب في الأسواق المحلية، واستقرار المتغيرات الجيوسياسية، وتحسن الشحن الدولي. ومع ذلك، يعتقد معظم الخبراء أن احتمالية حدوث دورة تضخمية جديدة ضعيفة نسبيًا، وأن الاقتصاد العالمي من المحتمل ألا يعاني من ارتفاع مفرط في الأسعار في المستقبل القريب.

حلول محتملة

ويشدد الخبراء على الحاجة إلى الاعتماد على الذات وتقليل الاستيراد لمعالجة ارتفاع الأسعار. كما دعا البعض إلى زيادة الإنتاج المحلي لخفض نسبة التضخم المستورد. ويأمل المسؤولون الحكوميون في مصر في خفض التضخم المستورد من خلال زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد.