مخاوف استمرار التضخم تهمين على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

مخاوف التضخم تتصدر محضر اجتماع الفيدرالي

كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي صدر يوم الأربعاء، عن قلق واضحي صناع السياسة بشأن استمرار التضخم، وشددوا على مراقبة البيانات اللاحقة بعناية لتحديد الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت أن التضخم أكثر رسوخًا مما كان متوقعًا، ولكنها أشارت أيضًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا.

مسارات أسعار الفائدة المتباينة

أدى استمرار التضخم إلى تغيير التوقعات بشأن السياسة النقدية بشكل كبير. فقد افترض مسار سعر الفائدة المستمد من أسعار العقود الآجلة تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024. ومع ذلك، أشار متوسط مسارات أسعار الفائدة المتوقعة إلى تخفيضات أقل هذا العام مما كان متوقعًا في السابق.

كما تغيرت التوقعات الأساسية للتوقيت المتوقع لأول تخفيض لأسعار الفائدة بشكل كبير، ما يشير إلى حالة من عدم اليقين.

التوقعات الاقتصادية

كانت التوقعات الاقتصادية التي أعدها خبراء البنك لاجتماعي أبريل ومايو متماشية مع توقعات مارس. ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على ارتفاع معدل استخدام موارده على مدى السنوات القادمة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قريبة من تقديرات البنك للنمو المحتمل. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل البطالة قليلاً خلال عام 2024 مع تحسن أداء سوق العمل بشكل أكبر.

مخاوف التضخم في صدارة اهتمامات الاحتياطي الفيدرالي

اتفق أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، عند مناقشتهم للسياسة النقدية لهذا الاجتماع، على أن النشاط الاقتصادي واصل النمو بوتيرة قوية، كما ظلت مكاسب الوظائف قوية وبقي معدل البطالة منخفضًا.

ومع ذلك، على الرغم من انخفاض التضخم خلال العام الماضي، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، ولم يحرز مزيدًا من التقدم نحو هدف التضخم الذي حدده البنك بنسبة 2%. واعترف أعضاء البنك بهذا التطور في بيان ما بعد الاجتماع.

كما اتفق الأعضاء على أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف اللجنة بشأن التوظيف والتضخم قد تحسنت خلال العام الماضي، لكنهم أكدوا أنهم يظلون منتبهين للغاية لمخاطر حدوث تضخم.

ووافق الأعضاء على الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5% إلى 5.25%، ودعمًا لأهداف اللجنة المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بنسبة 2% على المدى الطويل.

واتفق الأعضاء على تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وموازنة المخاطر بعناية عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وأكدوا أنه لا يتوقعون تخفيض النطاق المستهدف حتى يكتسبوا مزيدًا من الثقة في أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2%.

بالإضافة إلى ذلك، وافق الأعضاء على مواصلة تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من سندات الخزانة. وابتداءً من شهر يونيو، قرروا إبطاء وتيرة انخفاض حيازاتهم من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.