محللون: طفرة إيجابية تنتظر البورصات الخليجية بعد العيد

هل تتجه الأسواق الخليجية لموجة صعود بعد العيد؟

يعتقد المحللون الماليون أن المستثمرين في أسواق المال العربية سيتجهون بعد إجازة العيد إلى اقتناص الفرص في بعض القطاعات الرئيسية، وذلك بعد انتهاء موسم نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات ومراقبة التطورات الجيوسياسية التي تشهد استقرارًا نسبيًا من جهة ومتابعة التصريحات بشأن توجهات الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة من جهة أخرى، والمستقرة حاليًا عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا تقريبًا.

وستستأنف الأسواق التداول وساعات العمل الاعتيادية يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024. ومنذ بدء تداولات شهر رمضان وحتى الآن، كان النصيب في الارتفاع حليف البورصة السعودية بأكثر من 1٪، فيما نزلت أغلب بورصات المنطقة الأخرى، وتصدرتها بورصة مصر التي هبطت بأكثر من 13٪، يليها بورصة قطر بنسبة 4٪ ومؤشر السوق الأول للبورصة الكويتية 2.14٪ وبورصة مسقط 1.16٪، كما نزل مؤشر بورصة دبي بأكثر من 0.2٪.

القطاعات المتوقعة للنمو بعد العيد

قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن حركة الأسواق الخليجية تعتبر في حركة تصحيحية عرضية على المدى المتوسط يستغلها بعض المحافظ الاستثمارية من خلال اقتناص الفرص قبل انطلاقها بشكل كبير في فترة ما بعد العيد بشهر تقريبًا، وذلك مع تراجع موجة التضخم العالمية التي اجتاحت معظم دول العالم وتأثيرها السلبي في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أننا نشهد حاليًا استقرارًا في معدلات الفائدة عالميًا استعدادًا لبدء التخفيض على مدار العام الجاري، والتي بدورها تزيد من ارتفاعات البورصات. ولفت إلى أن من أهم القطاعات التي ستخطف أنظار المتعاملين مرة أخرى هو القطاع العقاري وقطاع البنوك والخدمات المالية، بالإضافة إلى البتروكيماويات والأسمدة والبترول في أسواق المال بالخليج.

توقعات الخبراء لقطاعات النمو

يتوقع بعض الخبراء أن يستفيد قطاع البنوك من القرارات الاقتصادية الأخيرة بشأن الفائدة، والتي تزيد ربحيتها مع اتجاه المستثمرين لإيداع الأموال في المصارف، ومن ثم سيزيد الزخم عليه في فترة ما بعد العيد. كما أن قطاع التطوير العقاري قد يشهد نشاطًا متوقعًا في أسواق الخليج، وذلك مع اتجاه شركات ناشئة إماراتية وسعودية في قطاعات كالسياحة والنقل والشحن للتوسع خارجيًا، وخاصة في مصر، ومن ثم زيادة حجم أعمالها والطرح في بورصات المنطقة.

ويتوقع آخرون أن تكون أسهم قطاعي البتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية من أبرز الأسهم المرشحة للصعود بقوة، خاصة في سوقي دبي وأبوظبي بعد الانخفاضات والضعف في أداء المؤشرات. كما يتوقعون أن تأخذ هذه الأسهم الحظ الأكبر في الصعود بعد التصحيح السابق والاتجاه الهابط، وهو ما يزيد من فرص صعود بعضها بأكثر من 50٪ في الأشهر المقبلة.