محللون: المقاطعة التركية تعمق أزمة الاقتصاد الإسرائيلي

المقاطعة التركية تلحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد الإسرائيلي

أوقف وقف تركيا لجميع أشكال التجارة مع إسرائيل، بما في ذلك الواردات والصادرات، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وأثر ذلك بشدة على اقتصاد دولة الاحتلال.

وفقًا لتقديرات المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين، تصل قيمة واردات المواد الخام والبضائع من تركيا إلى إسرائيل إلى حوالي 5 مليارات دولار سنويًا. وتشمل المواد المستوردة المعادن والآلات والسيارات ومنتجات الطاقة والمطاط والبلاستيك والمنتجات الصحية والزراعية.

الخسائر التي يتكبدها قطاع البناء الإسرائيلي

تضرر قطاع البناء الإسرائيلي بشدة بسبب المقاطعة التركية، حيث تعد تركيا أحد أكبر موردي مواد البناء لإسرائيل. وقد توقف تصدير المنتجات الأساسية مثل الأسمنت والصلب والألومنيوم من تركيا منذ بدء الحرب، مما أدى إلى نقص حاد في المواد الخام ونقص العمالة.

ويقدر رئيس اتحاد المقاولين والبنائين في تل أبيب الكبرى والمنطقة الوسطى، عميت غوتليب، أن وقف العلاقات التجارية مع تركيا هو "ضربة إضافية" لقطاع البناء، وألقى باللوم على الحكومة الإسرائيلية لأنها اعتمدت على تركيا كمزود وحيد لمواد البناء.

ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية

أثرت المقاطعة التركية أيضًا على الصناعات الغذائية والكهربائية في إسرائيل، حيث تستورد إسرائيل جزءًا كبيرًا من منتجاتها الاستهلاكية من تركيا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة Good Pharm، آدم فريدلر، إن توقف الصادرات التركية سيجبر الشركات الإسرائيلية على البحث عن مصادر بديلة ستكون أكثر تكلفة.

وتقدر الدكتورة غيلا ليندنشتراوس، المتخصصة في السياسة الخارجية التركية المعاصرة، أن المقاطعة التركية قد تؤدي إلى إجراءات أخرى ضد إسرائيل، مثل تعليق مرور البضائع عبر تركيا نحو إسرائيل. وتخشى أيضًا من انضمام المزيد من الدول إلى المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، مما قد يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي.

في الختام، أدت المقاطعة التركية إلى أزمة اقتصادية عميقة في إسرائيل، حيث تأثرت الصناعات الرئيسية مثل البناء والتصنيع والزراعة. وتواجه إسرائيل صعوبات في العثور على بدائل لمورديها الأتراك، كما تواجه ارتفاعًا في الأسعار وانخفاضًا في القدرة التنافسية في الأسواق الدولية.