محكمة ليبية توقف مؤقتا فرض ضريبة 27% على شراء النقد الأجنبي

الحكم القضائي

قررت محكمة استئناف جنوب طرابلس في ليبيا يوم الأحد تعليق تطبيق ضريبة بنسبة 27% على مشتريات النقد الأجنبي مؤقتًا.

أسباب فرض الضريبة

كان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قد دعا إلى فرض هذه الضريبة بهدف الحد من انخفاض قيمة الدينار الليبي، ومن المتوقع أن تجمع الضريبة حوالي 12 مليار دولار يمكن استخدامها لتسديد جزء من الدين العام وتمويل مشاريع التنمية.

حق الاستئناف

أشار المستشار القضائي إلى أن الجهات المعنية لها حق استئناف الحكم خلال مدة أقصاها 30 يومًا، حيث صدر الحكم في 24 أبريل الجاري.

الأهمية الاقتصادية

غالبًا ما يكون الصراع على الوصول إلى الموارد المالية للدولة هو أساس التنافس بين الفصائل في ليبيا. حققت ليبيا إيرادات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الجاري، وتتوقع إيرادات متوسطة بقيمة 25 مليار دولار في العام بأكمله، وفقًا لما ذكره وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبي، سهيل بوشيحة، في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

الاعتماد على الإيرادات النفطية

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، والتي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي (20.69 مليار دولار)، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، وفقًا لبيانات البنك المركزي الليبي.