محكمة أوروبية تطعن في قانونية لوائح الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين

رأي محامي عام المحكمة الأوروبية يثير تساؤلات حول قانونية لوائح الفيفا

أصدر ماسيج سبونار، المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، رأيًا قانونيًا مثيرًا للجدل يشير إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المتعلقة بانتقالات اللاعبين قد تكون غير متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الرأي في قضية بين لاسانا ديارا، لاعب كرة القدم الفرنسي السابق، والفيفا.

ويدور الخلاف حول لوائح الفيفا التي تحكم التعاقدات بين اللاعبين والأندية. ويجادل المحامي العام بأن هذه اللوائح تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة وحرية حركة الأفراد. ويؤكد أن لوائح الفيفا تعرقل قدرة اللاعبين على الانتقال بين الأندية وتثني الأندية عن التعاقد مع لاعبين تم فسخ عقودهم دون سبب وجيه.

آثار لوائح الفيفا على اللاعبين والأندية

وفقًا للمحامي العام سبونار، فإن لوائح الفيفا تفرض قيودًا على انتقالات اللاعبين، مما يجعل من الصعب عليهم العثور على أندية جديدة. كما أنها تفرض مخاطر مالية على الأندية التي تتعاقد مع لاعبين تم فسخ عقودهم، مما يجعلها تتردد في ضم هؤلاء اللاعبين. ونتيجة لذلك، قد يُحرم اللاعبون من مواصلة مسيرتهم الكروية في أندية أخرى.

تداعيات رأي المحامي العام

من المتوقع صدور حكم المحكمة في القضية خلال الأشهر القليلة المقبلة. على الرغم من أن القضاة عادة ما يتبعون توصيات المحامي العام، إلا أنهم غير ملزمين بالقيام بذلك. إذا حكمت المحكمة لصالح ديارا، فقد يكون لذلك عواقب كبيرة على لوائح الفيفا الحالية لانتقالات اللاعبين. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التحرير في سوق انتقالات اللاعبين، مما يمنح اللاعبين والأندية المزيد من الحرية والمرونة في التفاوض بشأن العقود وانتقالات اللاعبين.