محكمة العدل تأمر بوقف هجوم رفح وتحث على الإفراج عن الرهائن

محكمة العدل الدولية تأمر بوقف هجوم رفح وتحث على الإفراج عن الرهائن

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمرًا يوم الجمعة 24 مايو 2024، بإيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي "فورًا" على مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، واصفةً الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بأنه "كارثي". وجاء الحكم الذي تلاه القاضي نواف سلام بصوت عالٍ في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب أفريقيا.

الطلب والاستجابة

بررت جنوب أفريقيا طلبها إلى محكمة العدل الدولية بأن التدابير السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بالحرب في غزة لم تكن كافية. وفي حين أن أحكام المحكمة ملزمة، إلا أنها تفتقر إلى الوسائل لفرض الامتثال لأحكامها. ومع ذلك، يمكنها أن تدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء.

حثت محكمة العدل الدولية أيضًا على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وأشارت المحكمة إلى أن "العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط". وفي المقابل، رحبت جنوب أفريقيا وأشادت بقرار المحكمة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.

ردود الفعل الدولية

رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، بينما انتقدته إسرائيل بشدة. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل لن تقبل حكم المحكمة. كما رحبت حركة حماس باعتزام المحكمة إرسال لجنة تحقيق إلى غزة وتعهدت بالتعاون. وأضافت أنها كانت تتوقع قرارًا يشمل قطاع غزة بأكمله. ومن جانبه، أيد مسؤول من الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة لكنه أكد على ضرورة الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم إسرائيل. وفي غضون ذلك، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد المحكمة إلى ربط إنهاء القتال بإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، واصفًا الفشل في القيام بذلك بأنه "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".