محكمة العدل الدولية تحدد موعد قرارها بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح

مقدمة

أعلنت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، عن موعد إصدار حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة قرارها يوم الجمعة.

تفاصيل الجلسة

ستعقد المحكمة، التي يقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، جلسة عامة يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في قصر السلام لإصدار قرارها بشأن طلب التعديل والإشارة إلى التدبير المؤقت المقدم في 10 مايو في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتي تتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

حيثيات القضية

كانت جنوب إفريقيا قد تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر 2023، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، كما تضمن الطلب طلبًا للإشارة إلى تدابير مؤقتة وفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و74 و75 من قواعد المحكمة. وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني من المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

وفي شهر يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. ومع ذلك، ترى جنوب إفريقيا أن التطورات الأخيرة على الأرض، وخاصة العمليات في رفح، تتطلب أمرًا جديدًا من محكمة العدل الدولية.

وقدمت جنوب إفريقيا خلال جلسات الاستماع الأسبوع الماضي حججها بأن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل قد وصلت إلى مستوى مروع، مشيرة إلى اكتشاف مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية. وفي اليوم التالي، ردت إسرائيل على هذه الاتهامات أمام القضاة، مدعية أن تهمة الإبادة الجماعية هي تهمة بعيدة كل البعد عن الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأحكامها ملزمة قانونًا، لكن ليس لديها آليات لتنفيذها. وعلى الرغم من ذلك، فإن صدور حكم لصالح جنوب إفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل، خاصة بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة حماس الفلسطينية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.