محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح

حكمت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة 24 مايو 2024، بأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، وذلك لوقف الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية.

أصدر القاضي نواف سلام الحكم بالإجماع في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي استجابة لطلب عاجل تقدمت به جنوب إفريقيا. وقد بررت جنوب إفريقيا طلبها بالإجراءات السابقة غير الكافية التي اتخذتها المحكمة بشأن الحرب في غزة. ورغم أن أحكام المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك سلطة لفرض الامتثال، ولكن يمكنها دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، حثت محكمة العدل الدولية على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس على الفور، وهو الطلب الذي تكرر منذ هجوم الحركة على إسرائيل في أكتوبر 2024. وقالت المحكمة: "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

من جانبه، رفض وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش قرار محكمة العدل الدولية، واصفًا طلب وقف الحرب على حماس بأنه دعوة لإسرائيل للاختفاء من الوجود. وفي المقابل، رحبت حركة حماس بقرار المحكمة بإرسال لجنة تحقيق إلى غزة ووعدت بالتعاون، لكنها عبرت عن أملها في أن يشمل القرار قطاع غزة بأكمله، وليس رفح فقط.

رحبت جنوب إفريقيا بأمر المحكمة وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه. كما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته "إجماعًا دوليًا على وقف الحرب الشاملة على غزة".

أكدت المحكمة في حكمها على إسرائيل "بأن توقف فورًا هجومها العسكري، وأي أعمال أخرى تقوم بها في محافظة رفح من شأنها أن تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي". كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بترك معبر رفح مفتوحًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

هذا واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارًا بالتشاور مع وزراء حكومته حول قرار محكمة العدل الدولية. وفي الوقت نفسه، شجب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكم باعتباره فشلًا أخلاقيًا لعدم ربطه لوقف القتال بإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

في النهاية، وضع قرار محكمة العدل الدولية الاتحاد الأوروبي أمام خيار صعب بين دعم المؤسسات الدولية أو دعم إسرائيل، وفقًا لمسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل.