محامون تونسيّون يتظاهرون ضد «التضييقات» على عملهم

مقدمة

أعلن المحامون في تونس عن إضراب وتجمّعات احتجاجية في محاكم العاصمة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ"التضييقات" التي يتعرضون لها أثناء دفاعهم عن الحقوق والحريات وتدهور ظروف العمل في المحاكم.

التضييقات على المحامين

أشار العروسي زقير، رئيس الفرع الجهوي للمحامين في تونس العاصمة، إلى أن المحامين يواجهون مضايقات تهدف إلى "عرقلة أداء واجباتهم بسلاسة". وأضاف: "نواجه كل يوم إجراءات جديدة وتصرفات غير مسبوقة من جميع المتدخلين في الشأن القضائي... ونحن أمام منعطف مهم في تاريخ العدالة والمحاماة في تونس".

وأوضح زقير أن المحامي الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه "لا يمكنه الدفاع عن موكليه... وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فسنلجأ إلى تصعيد أشكال النضال". كما انتقد المحامون حرمانهم من حق الاطلاع على ملفات موكليهم أو زيارتهم في السجون، ما أجبرهم على التظاهر خارج مقر قصر العدالة ومكتب نقابة المحامين.

خطوات تصعيدية

يأتي الإضراب والوقفة الاحتجاجية للمحامين في جميع محاكم تونس الكبرى، احتجاجًا على المضايقات التي يتعرض لها الدفاع أثناء ممارسته لحقه في الدفاع عن الحقوق والحريات، ولتسليط الضوء على تدهور ظروف العمل داخل المنشآت القضائية. وصرح زقير أن نقابة المحامين في تونس ستتخذ خطوات تصعيدية إذا لم تستجب وزارة العدل لمطالبهم، بما في ذلك مقاطعة الجلسات الجنائية.

واستنكر استمرار المضايقات التي يتعرض لها المحامون في تونس، والتي بلغت حد حرمانهم من الحصول على بطاقات زيارة لموكليهم المحتجزين، كما يقتضي القانون. كما أبدى قلقه بشأن "المضايقات غير المسبوقة" التي تعرض لها محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يُعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها المحامون في تونس عن مخاوفهم بشأن الظروف التي يمارسون فيها عملهم. فقد نظم محامو القصرين وقفة احتجاجية في يناير الماضي احتجاجًا على "الواقع المتردي للمرفق القضائي في المنطقة\