مجموعة السبع تبحث استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا وموسكو تحذر

مجموعة السبع تتفق على استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

في خضم الصراع الدائر في أوكرانيا، أظهرت اجتماعات مجموعة السبع الأخيرة بين وزراء المالية توافقًا متزايدًا على استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا ماليًا. وقد أكدوا تصميمهم على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بشأن حرب أوكرانيا، وفقًا لمسودة مشروع البيان الختامي.

وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتفاؤل في اجتماعات المجموعة الأخيرة في ستريسا بشمال إيطاليا، حيث نقلت وكالة بلومبيرج عنها قولها: "أشعر بالرضا تجاه المحادثات التي أجريناها". يشير هذا إلى تقدم كبير نحو توافق أعضاء المجموعة بشأن استخدام الأصول الروسية.

ومن المتوقع أن يضع وزراء مالية مجموعة السبع في اجتماعهم في إيطاليا اليوم أسس اتفاق مبدئي بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف. ومع ذلك، سيُترك القرار النهائي لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في منتصف يونيو القادم.

التحديات القانونية والدبلوماسية

لا يناقش وزراء مالية مجموعة السبع فقط استخدام عائدات الأصول المجمدة كإجراء عقابي ضد روسيا، ولكن أيضًا كدعم استباقي لأوكرانيا، وفقًا لوكالة بلومبيرج. يشمل ذلك إمكانية تحويل عائدات هذه الأصول إلى قروض لضمان الدعم الاقتصادي المستمر للحكومة الأوكرانية.

ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية ليست من دون تعقيداتها. تتطلب دراسة متأنية للقانون الدولي لضمان أن تجميد الأصول لا ينتهك الأطر القانونية القائمة.

رد فعل روسيا والتداعيات العالمية

في إجراء مضاد مباشر للعقوبات الغربية والاستخدام المقترح للأصول الروسية لتمويل المساعدات الأوكرانية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يسمح بمصادرة الأصول المملوكة لكيانات الولايات المتحدة في روسيا. يشير هذا المرسوم إلى استعداد روسيا للمشاركة في إجراءات اقتصادية وقانونية متبادلة، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر.

وحذر الخبير في القانون الدولي جان بول كاستانيو من المخاطر المرتبطة بخطط مجموعة السبع. وفقًا لوكالة فرانس برس، صرح كاستانيو أنه "إذا اعتبرت روسيا استخدام عائدات الأصول المجمدة في أوروبا بمثابة" سرقة"، فمن المرجح جدًا أنها ستتخذ إجراءات تستهدف الجماعات الغربية التي لا تزال تعمل على أراضيها"، مما يعني احتمال حدوث رد فعل اقتصادي عكسي قد يؤثر ليس فقط على الحكومات المعنية، بل أيضًا على الكيانات الخاصة العاملة في روسيا.