مجلس قضاء الجزائر: فتح تحقيق إبتدائي حول إبرام صفقة مشبوهة بين مسؤولين سابقين لموبيليس ومجمع شركات جزائرية أجنبية

الوقائع والتهم:

أصدر مجلس قضاء الجزائر أمراً بفتح تحقيق أولي حول إبرام صفقة مشبوهة بين شركة الاتصالات العملاقة "موبيليس" ومجمع شركات جزائري أجنبي. وكشفت التحقيقات الأولية عن تجاوزات جسيمة شابت إجراءات الصفقة وتنفيذها، بما في ذلك تضارب المصالح ومنح امتيازات غير مستحقة، مما أدى إلى تبديد أموال عامة ضخمة بشكل غير مشروع وبالتواطؤ مع بعض مسؤولي "موبيليس".

ويتورط في هذه القضية عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس قسم الشبكة والخدمات السابق في "موبيليس" وموظف سابق في الشركة ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة حاليًا ورئيس لجنة الصفقات في ذات المؤسسة. ويواجه المتهمون اتهامات بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في تبديد الأموال العامة بشكل متعمد، والاستفادة من نفوذ وسلطة موظفي المؤسسات العامة للحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل في الخدمات وآجال التسليم لصالحهم. كما تشمل الاتهامات تضارب المصالح وتبييض عائدات الفساد وإخفاء مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستخدام التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

إجراءات التحقيق:

أمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة متهمين، بينما تم إخضاع أربعة متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية مع استمرار التحقيق للكشف عن ملابسات الصفقة المشبوهة والأدوار التي لعبها المتورطون فيها. ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن مزيد من التفاصيل حول هذه القضية وإصدار الأحكام المناسبة على المتهمين الذين ثبتت إدانتهم.