مجلس الوزراء يواقف على قرار بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بالهيئة العامة للجمارك
قرار مجلس الوزراء بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بالهيئة العامة للجمارك
عقد مجلس الوزراء القطري اجتماعه الدوري برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث ناقش جدول أعماله واتخذ عددًا من القرارات الهامة، من بينها الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام جديدة في الوحدات الإدارية التي تتكون منها الهيئة العامة للجمارك وتحديد اختصاصاتها.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة العامة للجمارك من خلال إنشاء أقسام متخصصة لتنفيذ مهامها المختلفة. وستتولى الأقسام الجديدة مسؤوليات محددة مثل الرقابة على حركة البضائع وإدارة الجمارك والتفتيش الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في عام 2025، مما يعكس التزام قطر بدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية والعالم. كما وافق على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بهدف تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الصحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إجراءات التصديق
استعرض مجلس الوزراء أيضًا مشروعي قرارين متعلقين بحماية البيئة، واتخذ بشأنهما القرارات المناسبة. ووافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين قطر وتونس، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين.
حماية البيئة
كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن حماية الأنواع المهددة بالانقراض ومواطنها الطبيعية ومشروع قرار حظر استيراد وتداول بعض أنواع الحيوانات والنباتات وأجزائها، وأبدى المجلس دعمه لتلك الجهود الرامية إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة في دولة قطر وحول العالم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً