ما توقّعه البنك الدولي بشأن لبنان

إيرادات وموازنة الدولة

توقع البنك الدولي في تقريره حول الوضع الاقتصادي اللبناني ارتفاع الإيرادات الحكومية من 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 15.3% في عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير المعتمدة في موازنة عام 2022 والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2023. كما أشار التقرير إلى أن قرار مصرف لبنان الجديد بعدم تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من عام 2023 يفسر الفائض في الموازنة (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) والفائض الأولي (1.6% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال عام 2023. كما وافق مجلس النواب اللبناني على موازنة عام 2024 والتي تتوقع تحقيق توازن في الموازنة وإيرادات تصل إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. غير أن الرصيد في الموازنة لا يأخذ في الاعتبار الدفعات على الموازنات السابقة وديون الحكومة المقومة بالدولار الأمريكي. ويرى التقرير أن موازنة عام 2024 تمثل فرصة ضائعة لإجراء التغييرات الضرورية في الموازنة والسياسة المالية.

سعر الصرف والتضخم

استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي عند نحو 89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد منذ منتصف عام 2023، في الوقت الذي تم فيه تغيير إدارة مصرف لبنان. ويعود استقرار سعر الصرف إلى قرار البنك المركزي بوقف العمل بمنصة صيرفة، وزيادة التدفقات المالية الخارجية الناتجة عن السياحة وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى الانخفاض في حجم النقد المتداول. وارتفع إجمالي احتياطات مصرف لبنان بمقدار 883 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2023. وزادت نسبة التضخم إلى 221.3% في عام 2023 نتيجة التراجع الكبير في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، فقد شهد النصف الثاني من عام 2023 (بعد تولي إدارة جديدة لمصرف لبنان المركزي) استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في متوسط نسبة التضخم الشهرية إلى 1.2%.

العجز في الميزان الجاري والنمو الاقتصادي

قدر التقرير أن يكون قد تراجع العجز في الميزان الجاري إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعدما كان قد زاد إلى 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ويعود هذا التراجع (من 6.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.0 مليار دولار في عام 2023) بشكل أساسي إلى انخفاض العجز في تجارة السلع والفائض في تجارة الخدمات (بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي). وتوقع البنك الدولي أنه في حال تأقلم لبنان مع الوضع الأمني المتقلب وإذا توقفت التوترات في الجنوب في النصف الثاني من العام الحالي، فقد يسجل لبنان نمواً اقتصاديًا حقيقيًا في عام 2024.