«مالية النواب» تقر تسديد «المضافة» بعد بيع السلعة المستوردة

اللجنة المالية النيابية تقر تعديل قانون القيمة المضافة

وافق أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية النيابية على مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة. وينص التعديل على منح المستوردين صلاحية تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة حتى بعد عملية بيع السلع المستوردة، بدلاً من سدادها فور الاستيراد.

أهداف التعديل

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز السيولة المالية لدى المستوردين والشركات التجارية، حيث أن سداد الضريبة قبل بيع السلع المستوردة يؤثر سلبًا على تدفقاتهم النقدية ويؤدي إلى إعاقة النمو الاقتصادي. كما يهدف إلى تجنب الآثار السلبية على المستهلكين، الذين يتحملون في النهاية تكلفة هذه الضريبة.

ملاحظات الجهات المعنية

أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضرورة مراجعة مشروع القانون بعناية. كما اقترحت وزارة الداخلية التريث في الموافقة عليه، حيث أنها تعمل على تنفيذ اقتراح برغبة مماثل لتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد بعد الانتهاء من الترتيبات القانونية والفنية اللازمة.

في المقابل، أيدت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية مشروع القانون، معتبرين أنه سيساهم في تعزيز السيولة المالية للشركات التجارية والحفاظ على النمو الاقتصادي في المملكة.