ماذا يعني إلغاء قانون "فك الارتباط" الإسرائيلي بشمال الضفة الغربية المحتلة؟

إلغاء قانون فك الارتباط

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مؤخرًا إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية المحتلة. يسمح هذا الإجراء للمستوطنين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات تم إخلاؤها سابقًا بالقرب من مدينتي جنين ونابلس. وتزامن هذا القرار الذي وصفه غالانت بالتاريخي مع اعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بدولة فلسطين.

تطورات قانون فك الارتباط

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون فك الارتباط عام 2005، وأعقب ذلك إعلان رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون نيته الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة وإخلاء المستوطنين من أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية: غانيم وكاديم وحومش وسانور. تم تنفيذ خطة "فك الارتباط" من جانب واحد في نفس العام، وتم إجلاء آلاف المستوطنين من قطاع غزة والمستوطنات الأربع في شمال الضفة الغربية بدعوى حماية المستوطنين من المخاطر الأمنية.

ونص القانون على أن تكون المستوطنات الأربع مناطق عسكرية مغلقة يحظر على المستوطنين دخولها إلا بتصريح من الجيش الإسرائيلي. في عام 2023، أدخل الكنيست تعديلاً على قانون فك الارتباط، حيث غير اسمه إلى قانون "تعويض ضحايا فك الارتباط". سمح هذا التعديل للمستوطنين بدخول مستوطنة حومش والبقاء في كنيس يهودي أقيم بعد خطة فك الارتباط.

فتح الأبواب للمستوطنين

مع إلغاء غالانت لقانون فك الارتباط، لم تعد المستوطنات الثلاث مناطق عسكرية مغلقة، ويمكن للمستوطنين الآن العودة إليها دون الحاجة إلى تصريح عسكري. ومع ذلك، فإن إعادة الاستيطان لا تتم بين عشية وضحاها. تتطلب الأنشطة الاستيطانية القانونية عادة موافقة حكومية، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

مخاوف أمنية وتنديد دولي

اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتعنت الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وحذرت من أن السلام الدائم لن يتحقق دون الاعتراف الإسرائيلي بدولة فلسطينية. ونددت حركة حماس بإلغاء القانون ووصفته بأنه استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية العدوانية. كما عبرت منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان عن قلقها، محذرة من أن زيادة المستوطنات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني وتعرقل العملية الدبلوماسية.

ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية حاليًا بأكثر من 500 ألف نسمة، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية. ويعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن هذه المستوطنات غير قانونية، لكن إسرائيل تدعي أنها مهمة للأمن ولها روابط تاريخية ودينية وسياسية بالأرض.