ماذا تعرف عن قانون ليهي الذي يعكر صفو العلاقات الأميركية الإسرائيلية؟

قانون ليهي وتداعياته على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

لمحة عامة عن قانون ليهي

أقر الكونجرس الأمريكي قانون ليهي منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور باتريك ليهي، لمنع المساعدات العسكرية والتدريب الأمريكي لوحدات الجيش الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لا يستهدف القانون الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق، ولكنه يركز على انتهاكات منخفضة المستوى ترتكبها وحدات محددة.

قابلية ليهي للتطبيق على إسرائيل

على الرغم من أن المدافعين عن حقوق الإنسان حثوا على تطبيق قانون ليهي على إسرائيل، إلا أنه لم يتم استهداف أي وحدة إسرائيلية رسميًا حتى الآن. انتقد ليهي نفسه هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق القانون على إسرائيل بنفس المعايير التي تطبق على الدول الأخرى. ومع ذلك، أفادت تقارير أن إسرائيل لديها استثناء في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من عمليات التدقيق السنوية لتوزيع المساعدات العسكرية.

التداعيات على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

أثار القرار الأمريكي الوشيك بمنع المساعدات العسكرية لوحدة "نتساح يهودا" الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان قلقا واعتراضات من المسؤولين الإسرائيليين والمشرعين الأمريكيين. يسلط هذا الإجراء الضوء على أهمية قانون ليهي في محاسبة الحلفاء الأمريكيين على انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن العواقب المحتملة على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

لم يحدد قانون ليهي بشكل واضح ما يشكل "العدالة" في معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أنه لا يتطلب شفافية في تطبيق العقوبات، مما يسمح للإدارات الأمريكية بإخطار الكونجرس بشكل سري. قد تمثل العقوبات بموجب قانون ليهي لحظة تاريخية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يبرز التزام الولايات المتحدة بمساءلة حلفائها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان مع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية.

الاستثناءات والقيود

لا يغطي قانون ليهي جميع المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل، حيث أن غالبية هذه المساعدات تأتي من خلال "التمويل العسكري الأجنبي" الذي يسمح لإسرائيل بشراء معدات أمريكية. تركزت جهود الكونجرس لسد هذه الثغرة على إضافة متطلبات تقديم تقارير إضافية، إلا أن إسرائيل تحاول مقاومة هذه الجهود.

تقييم تأثير ليهي

على الرغم من أهمية قانون ليهي في المساءلة، إلا أنه واجه انتقادات لافتقاره إلى الشفافية وعدم تحديد عقوبات محددة. كما أن فعاليتها في تحسين سجل حقوق الإنسان غير مؤكدة. ومع ذلك، يظل قانون ليهي أداة مهمة لمساءلة الحلفاء الأمريكيين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان احترام جميع الدول لحقوق الإنسان الأساسية.