ليبيون يتساءلون عن مدى قدرة «داخلية» الدبيبة على التصدي لـ«الميليشيات»

القوة العددية لوزارة الداخلية الليبية

في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في غرب ليبيا، أثار تصريح وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، عن وجود 420 ألف منتسب في قطاع الأمن تساؤلات عديدة حول قدرة هذا العدد الضخم على التصدي للتشكيلات المسلحة التي تنتشر في المنطقة.

ويرى المحللون السياسيون أن العدد المعلن مبالغ فيه ولا يتناسب مع حالة الأمن المتردي، مشيرين إلى أن العديد من الشباب الليبيين التحقوا بقوات الأمن والتشكيلات المسلحة في أعقاب ثورة فبراير 17 بسبب محدودية فرص العمل حينذاك.

فعالية وزارة الداخلية في مواجهة الجماعات المسلحة

لا ينصب اهتمام الشارع الليبي على العدد الهائل لمنتسبي وزارة الداخلية بقدر ما ينصب على قدرتها الفعلية على ضبط حركة الجماعات المسلحة والتصدي لأي عصيان أو تمرد على سلطة الدولة، وفق ما أكده المحللون.

ويلاحظ تحسن أداء الشرطة في الآونة الأخيرة من حيث انتشار عناصر الأمن في الشوارع وملاحقة المجرمين والتحقيق في جرائم قديمة وتفعيل إدارات مختلفة، بما في ذلك الشرطة النسائية في المنافذ الجوية والسجون.

التحديات التي تواجه وزير الداخلية في التعامل مع الجماعات المسلحة

على الرغم من الانتقادات التي يتعرض لها وزير الداخلية وادعاءات تسييس الوزارة، يرى الخبراء ضرورة تمتع وزير الداخلية بنفس الدعم القبلي والاجتماعي والنفوذ السياسي الذي يتمتع به قادة الجماعات المسلحة حتى يتمكن من التعامل معهم في إطار الواقع الأمني والسياسي الحالي.

وكانت تعيين الطرابلسي على رأس وزارة الداخلية في نوفمبر 2022 محل جدل كبير نظراً لكونه قائداً سابقاً لتشكيل مسلح. ويستبعد المحللون أن يتمكن الطرابلسي من تنفيذ تعهده المتكرر بإخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة، مشددين على أن الأمر يتطلب قراراً سياسياً من الحكومة وتدخلات خارجية.

ملاحظات وتساؤلات حول القوة العددية لوزارة الداخلية

يشكك عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، في القوة العددية لوزارة الداخلية التي تحدث عنها الطرابلسي، ويعتبرها رقماً كبيراً بالنسبة لعدد سكان ليبيا، فضلاً عن أنها تمثل عناصر تابعة لحكومة تسيطر على المنطقة الغربية فقط.

ويسأل التكبالي عن عدم توقف أي من الجهات الرقابية عند هذا الرقم الكبير من الأفراد الذين يتقاضون رواتب من ميزانية الدولة، وهل يتناسب مع احتياجات الأمن في المنطقة الغربية؟

كما يشك الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، في مصداقية عدد منتسبي وزارة الداخلية الذي أعلنه الطرابلسي، على الرغم من توسع أغلب الحكومات المتعاقبة في سياسة التوظيف الحكومي.

ويشير القماطي إلى عدم تمكن وزير الداخلية من إزاحة كتائب أمنية تابعة لمدينة زوارة من السيطرة على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، رغم تعهده بذلك. ويرى أن الوزارة أهملت الكفاءات المهنية ذات الخبرة الطويلة في جهاز الشرطة وأعطت الأولوية لقادة الجماعات المسلحة لإرضائهم.