لماذا قررت مصر تثبيت سعر الفائدة؟

أسباب تثبيت سعر الفائدة في مصر

أشار البنك المركزي المصري مؤخرًا إلى التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في البلاد، وإن كانت بوتيرة أقل من المتوسط التاريخي. واستنادًا إلى هذه التوقعات، قرر البنك تثبيت سعر الفائدة، معتبرًا أن هذا القرار يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

الوضع الاقتصادي المحلي

وفقًا للتقديرات، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3٪ في الربع الرابع من عام 2023، في حين بلغ معدل النمو في النصف الأول من السنة المالية 2023/2024 حوالي 2.5٪. ونشأ هذا التباطؤ في النمو بشكل أساسي من تراجع مساهمة قطاع الصناعة. وتشير المؤشرات الأولية إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، مما قد يؤدي إلى معدل نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنة المالية. ومن المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي تدريجيًا بدءًا من السنة المالية 2024/2025.

الوضع الاقتصادي العالمي

أشار البنك المركزي المصري إلى عدم التيقن بشأن تطورات العرض والطلب في سوق السلع الأساسية العالمية، وخاصة الطاقة، في الأجل المتوسط. وقد أدت التوترات الجيوسياسية إلى تقلبات في العرض، مما أدى إلى مخاوف بشأن توافر إمدادات الطاقة. وبالنسبة للاقتصادات الناشئة، تحسنت آفاق مخاطر ائتمان هذه الدول بسبب توقعات بتخفيف السياسات النقدية في البلدان المتقدمة.

قرار تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، حيث يرى البنك أن هذا القرار هو الأنسب بالنظر إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة. كما أشار البنك إلى أن الضغوط التضخمية آخذة في الانخفاض، حيث انخفض التضخم العام والأساسي إلى 32.5٪ و31.8٪ على التوالي في أبريل 2024. ومع ذلك، تظل معدلات التضخم مرتفعة نسبيًا، مما قد يستدعي إعادة تقييم مستقبلي لقرار سعر الفائدة.

آثار تثبيت سعر الفائدة

قرار تثبيت سعر الفائدة له آثار متعددة على الاقتصاد المصري. من ناحية، يمكن أن يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار والإنفاق. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ضغوط تضخمية إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح. وعليه، سيراقب البنك المركزي المصري عن كثب تأثير قرار سعر الفائدة على الاقتصاد وسيقوم بتعديلات إذا لزم الأمر.