لدفع إسرائيل إلى وقف اجتياح رفح... جنوب إفريقيا تتجه مجددًا إلى محكمة العدل الدولية

مقدمة

تواصل محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، النظر في جلسات الاستماع التي تستمر على مدار يومين بطلب من جنوب إفريقيا. وتهدف جنوب إفريقيا من خلال هذه الخطوة إلى دفع إسرائيل لإنهاء هجومها العسكري على رفح، الذي لجأ إليه أكثر من نصف سكان غزة.

الطلب الرابع لجنوب إفريقيا

هذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية منذ بدء إسرائيل هجومها على غزة. وتؤكد جنوب إفريقيا في طلبها الأخير أن الأوامر الأولية الصادرة عن المحكمة لم تكن كافية لوقف "الهجوم العسكري الوحشي على الملاذ الوحيد المتبقي لسكان غزة".

مطالب جنوب إفريقيا

طالبت جنوب إفريقيا المحكمة بما يلي:

• إصدار أمر ملزم لإسرائيل بالانسحاب من رفح.
• ضمان وصول المسؤولين الأمميين والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق.
• تقديم تقرير في غضون أسبوع واحد حول كيفية تنفيذ هذه المطالب.

رد إسرائيل

تنفي إسرائيل الاتهامات بالإبادة الجماعية في غزة، وتؤكد أنها تعمل على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وأنها تستهدف مقاتلي حماس فقط. وتصر إسرائيل على أن تكتيكات حماس في استخدام المناطق المدنية كدروع بشرية يصعب تجنب سقوط ضحايا مدنيين.

أوامر المحكمة السابقة

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير 2023 باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع القتل والدمار في غزة، دون إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وفي مارس من نفس العام، ألزمت المحكمة إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

أهمية القضية بالنسبة لجنوب إفريقيا

ترى جنوب إفريقيا في هذه القضية قضية محورية لهويتها. فقد قارن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم باستمرار سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا.

دعم دولي

أعلنت مصر مؤخرًا عزمها الانضمام إلى القضية، ووصفت الأعمال العسكرية الإسرائيلية بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة". كما عبرت دول أخرى عن نيتها التدخل، لكن ليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا هي الدول الوحيدة التي تقدمت بطلب رسمي حتى الآن.