لجنة الأمر 160 تستكمل أوراق "فضائح الموانئ".. وتبحث عن منفذ قانوني للتطبيق

مقدمة

تواصل لجنة التحقيق البرلمانية رقم 160 جهودها في الكشف عن الخروقات والملفات المشبوهة في إدارة الموانئ العراقية، حيث أعلنت اللجنة عن بحثها عن "منافذ وبوابات قانونية" لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الخروقات

كشف رئيس اللجنة النائب ياسر الحسيني عن رصد اللجنة لسلسلة من الملاحظات المهمة حول عمل شركة الموانئ العراقية، بما في ذلك تسابق المدير العام في إبرام العقود دون مسوغات قانونية أو جدوى اقتصادية، مما يدل على انفراده بالرأي وعدم وجود أي جهات رقابية فاعلة.

وذكرت اللجنة أنها عقدت اجتماعًا مطولاً مع رئيس المحكمة الاتحادية لاستعراض الخروقات التي تمتلكها اللجنة، ورسم خارطة طريق لتحديد النقاط والإشارات القانونية التي يمكن من خلالها المضي في تطبيق الإجراءات القضائية.

الإجراءات القادمة

أكدت لجنة التحقيق عزمها على مواصلة تطبيق أهدافها في توثيق وتحديد جميع الخروقات في الموانئ العراقية، والحرص على المال العام وإيقاف الانتهاكات. وسيعملون على تحديد وتوثيق جميع الخروقات الإدارية والمالية وتقديمها للقضاء بأسرع وقت ممكن.

تشكيل اللجنة

في منتصف أبريل الماضي، تم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية رقم 160 للتحقيق في ملفات إدارة الموانئ، وقد استضافت اللجنة مدير الموانئ فرحان الفرطوسي للتحقيق في اتهامات نيابية وتقارير من ديوان الرقابة المالية حول مخالفات وشبهات في العقود المبرمة من قبل مدير الموانئ، ولا سيما فيما يتعلق بميناء الفاو وتعريض الشركة لخسائر مالية كبيرة.