لجلة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تستمع الى وزيرة المالية
لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تستمع إلى وزيرة المالية
ناقشت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب مقترح قانون بتعديل قانون المالية لعام 2024 ومشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، بحضور وزيرة المالية سهام نمصية.
العفو الجبائي
رفضت وزيرة المالية اقتراح النواب بتمديد العفو الجبائي بعد 30 أبريل 2024، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لهذا التمديد. وأشارت إلى أن القباضات المالية استأنفت استخلاص الغرامات على التصاريح التي دخلت خزينة الدولة بعد هذا التاريخ، كما قدمت الوزارة إحصائيات حول التصاريح التي تمت معالجتها دون دفع غرامات التأخير.
إصدار الأوامر التطبيقية لقانون المالية
وفيما يتعلق بتساؤلات النواب حول عدم إصدار الأوامر التطبيقية لبعض فصول قانون المالية لعام 2024، أوضحت الوزيرة أن وزارة المالية لا تعد جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون، لكنها تنسق مع مختلف الوزارات لإصدار النصوص اللازمة. وأشارت إلى أن الأمر الخاص باستيراد السيارات للتونسيين المقيمين بالخارج سيعرض على مجلس الوزراء قريبًا.
مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي
قدمت الوزيرة عرضًا عن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي. وتضمن المشروع محاور مختلفة، بما في ذلك:
- تسهيل الوصول إلى التمويل
- تعزيز استخدام المنتجات والخدمات المالية
- حماية مستهلكي الخدمات المالية
- دعم التثقيف المالي
- دعم الوصول إلى خدمات الدفع
شددت الوزيرة على أهمية تعزيز الإدماج المالي في تونس والتخفيف من آثار الإقصاء المالي على الأفراد والمجتمع.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً