لبنان يتراجع عن السماح للجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل على أراضيه
تراجع لبنان عن قرار السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية
انسحبت الحكومة اللبنانية من قرارها السابق بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب على أراضيها، مما أثار انتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي وصفت القرار بأنه إهدار لـ "فرصة تاريخية" لتحقيق العدالة.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان قد صوتت في أبريل على توجيه وزارة الخارجية بتقديم إقرار يسمح للمحكمة بالتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب من قبل إسرائيل على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر (تاريخ إطلاق حركة حماس لعملية "طوفان الأقصى") وإجراء محاكمات بشأنها.
إلا أن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لم يقدم الإقرار المطلوب على الإطلاق، ونشرت الحكومة يوم الثلاثاء قرارًا معدلاً لم يذكر المحكمة الجنائية الدولية وجاء فيه أن لبنان سيتقدم بشكاوى إلى الأمم المتحدة بدلاً من ذلك، وفقًا لوكالة "رويترز".
انتقادات لقرار الحكومة
نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بتراجع الحكومة عن قرارها، حيث قال رمزي قيس الباحث في شؤون لبنان لدى المنظمة: "أتيحت للحكومة اللبنانية فرصة تاريخية لضمان تحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب في لبنان. عار عليهم تضييع هذه الفرصة".
وأضاف قيس لـ"رويترز": "العدول عن هذا القرار يظهر أن دعوات لبنان للمساءلة جوفاء".
من جانبها، قالت النائبة حليمة القعقور، الحاصلة على دكتوراه في القانون الدولي العام، والتي أوصت بهذا الإجراء للجنة العدل بالبرلمان التي أيدته بالإجماع، لـ"رويترز": "الأحزاب السياسية التي دعمت هذه المبادرة في البداية، شكلهم غيروا رأيهم. بس ما شرحولنا ليش، ولا شرحوا للشعب اللبناني".
أسباب التراجع
لم يقدم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أي سبب لعدم تقديم الإقرار المطلوب، كما نفى الوزير جورج كلاس مخاوف من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أعضاء في حزب الله أو حركة أمل.
وأشار مسؤول لبناني إلى أن قرار الحكومة في البداية أحدث "لبسًا" بشأن ما إذا كان الإقرار "سيفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة".
خلفية القضية
يتهم لبنان إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بشكل متكرر منذ أكتوبر، عندما بدأ الجيش الإسرائيلي وحزب الله تبادل إطلاق النار بالتوازي مع حرب غزة.
أسفر القصف الإسرائيلي منذ ذلك الحين عن مقتل ما يقرب من 80 مدنياً، بينهم أطفال ومسعفون وصحفيون، في لبنان.
ولبنان وإسرائيل ليسا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يتعين على كل منهما تقديم إقرار رسمي يمنحها السلطة القضائية لبدء تحقيقات في غضون فترة زمنية معينة.
وجاء تراجع لبنان عن قراره بعد أيام قليلة من طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً