كهرباء: عرض مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة تعديلية على الحكومة (وائل شوشان)

مشروع قانون هيئة تنظيمية جديدة لقطاع الكهرباء

تم إحالة مشروع قانون إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء إلى الحكومة، وفقًا لتصريحات كاتب الدولة المكلف بالتحول الطاقي، وائل شوشان. ويهدف مشروع القانون إلى تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على القطاع.

الإصلاحات الجارية

بالإضافة إلى مشروع قانون الهيئة التنظيمية، تعمل الحكومة على مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالطاقات المتجددة من خلال مجلة جديدة. كما يتم مراجعة نظام التراخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المخصصة للبيع حصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقد قررت الوزارة أيضًا تحديد سعر بيع الكهرباء بناءً على قدرات الإنتاج وتسهيل الإجراءات من خلال إلغاء طلبات العروض.

خطط زيادة حصة الطاقات المتجددة

حددت تونس هدفًا طموحًا لزيادة حصة الطاقات المتجددة من إنتاج الكهرباء إلى 35٪ بحلول عام 2030 و50٪ بحلول عام 2035. كما تخطط الحكومة لخفض كثافة الطاقة الأولية بنسبة 6.3٪ سنويًا كجزء من استراتيجية التحول الطاقي.

مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة

منذ إطلاق أول طلب عروض دولي في عام 2019 لخمسة مشاريع للطاقة الشمسية بإجمالي 500 ميجاوات، من المتوقع أن تدخل هذه المشاريع حيز الإنتاج تدريجيًا بين عامي 2025 و2028. كما تم إطلاق ثلاث طلبات عروض جديدة في عام 2023 لإنتاج 1700 ميجاوات من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة 2024-2026.

تسهيلات الاستثمار في الطاقات المتجددة

عملت وزارة الصناعة على تبسيط الإجراءات المتعلقة بمشاريع الإنتاج الذاتي بالطاقات المتجددة وإلغاء شرط تغيير استخدام الأراضي الزراعية لهذه المشاريع. كما تم نشر عقد نموذجي جديد لنقل الكهرباء وشراء الفوائض في ديسمبر 2023.