كم تبلغ فجوة التمويل في مصر رغم الإعلان عن صفقات ضخمة؟

فجوة التمويل في مصر

تواجه مصر فجوة تمويلية كبيرة بالرغم من الإعلان مؤخرًا عن صفقات ضخمة، ولا سيما صفقة رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحصل مصر على الدفعة الثانية من هذه الصفقة بحلول 30 أبريل بقيمة 14 مليار دولار، وستنخصص 12 مليار دولار منها لتخفيض الدين العام. ومن المتوقع أن يوجه البنك المركزي 6 مليارات دولار المتبقية إلى القطاع المصرفي لتسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.

اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي

في ديسمبر 2022، وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل ممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستعادة هوامش الأمان وتمهيد الطريق لسياسات يقودها القطاع الخاص. إلا أن تأخير المراجعات الأولى والثانية والعقبات الأخرى، مثل العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023، أدت إلى تقويض مصداقية البرنامج. كما أدى ذلك إلى نقص في النقد الأجنبي وانتشار السوق الموازية وقيود الاستيراد، مما أدى بدوره إلى زيادة التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي.

العوامل المساهمة في فجوة التمويل

بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة للصراع في غزّة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر، فإن الاستمرار في الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد الكلي على الاستيعاب ساهم بشكل كبير في الضغوط على النقد الأجنبي والتضخم. وأدى اتفاق الاستثمار الضخم مع شركة أبوظبي القابضة بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما جعل بيئة التمويل الخارجي أكثر ملاءمة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة التمويلية عند مستوى مرتفع يقدر بحوالي 28.5 مليار دولار بعد احتساب برنامج تمويل صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة.