كروت «عافية» للكويتيين بين الشد والجذب وبين المنطق وغير المنطق

بطاقة عافية .. بين المنطق وغير المنطق

أسئلة كثيرة واستفسارات عديدة تُطرح حول معايير منح بطاقات عافية للمواطنين الكويتيين.

فبينما تنص الدراسات التي قدمتها الجهة المختصة على شمول بعض الفئات، مثل المتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلا أن هناك فئات أخرى مستحقة لم يتم تضمينها، مثل:

• المطلقات اللائي يتقاضين نصيبًا من معاش الزوج المتوفى من التأمينات.
• الفتيات الكويتيات غير المتزوجات وغير العاملات اللائي يعشن على معاش الزوج المتوفى وتجاوزن سن الخمسين.
• ذوو الاحتياجات الخاصة.

وترى هذه الفئات أن قرار استبعادها من بطاقات عافية غير عادل، خاصة وأنهم يعانون من ظروف صحية مماثلة للفئات التي شملها القرار.

دراسة المعايير واستحقاق الفئات

يثير القرار أيضًا تساؤلات حول المعايير التي اتبعت لتحديد الفئات المستحقة لبطاقات عافية، حيث لم يتم الإفصاح عن الجهة التي أجرت الدراسة أو الجهات التي شاركت في وضعها.

ويُطالب المواطنون بشفافية أكبر في هذا الصدد، ومراجعة شاملة للمعايير، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

تناقضات القرار

ومن النقاط المثيرة للجدل أيضًا، استفادة بعض الزوجات المجنسات من بطاقات عافية من خلال الشؤون الاجتماعية، بينما لم يتم تضمين المطلقات والأرامل والبنات غير المتزوجات من البطاقات، على الرغم من احتياجهن الشديد للخدمات الصحية المجانية.

وتتعارض هذه التناقضات مع مبدأ العدالة الاجتماعية، وتثير تساؤلات حول أولويات الجهات المسؤولة في توزيع الموارد الصحية.

دور الجهات المسؤولة

يقع على عاتق وزارة الصحة وشركة التأمين المعنية والحكومة مسؤولية توضيح مبررات القرار ومراجعة المعايير المستخدمة لتحديد الفئات المستحقة، وتوفير إجابات واضحة ومقنعة عن التساؤلات التي يثيرها المواطنون.

كما يتعين على الحكومة إعادة النظر في قرارها استبعاد بعض الفئات المستحقة من بطاقات عافية، وضمان حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو المالية.