قيمتها 21 مليار دولار.. صناعة المؤثرين تخرج عن السيطرة

مقدمة

تضاعفت المبالغ المالية التي تحرك صناعة المؤثرين بشكل كبير منذ عام 2016، حيث ارتفعت من 1.6 مليار دولار سنويًا إلى 21.1 مليار دولار في عام 2023. ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع أدى إلى مخاوف بشأن عدم وجود تنظيم وانتشار الاحتيال والتمييز والعنصرية في الصناعة.

غياب الرقابة

أدى عدم وجود تنظيم واضح إلى تزايد الممارسات التجارية غير الأخلاقية في صفقات وإعلانات المؤثرين. وترجع هذه المشكلة جزئيًا إلى غياب الرقابة على هذه الممارسة التي تشهد نموًا متسارعًا.

وفقًا للخبراء، غالبًا ما يغض المسوقون والمنظمون الطرف عن السلوك غير الأخلاقي من قبل العلامات التجارية والمؤثرين، بما في ذلك التمييز والممارسات التجارية غير العادلة والاحتيال الصريح. وهذا يفتح الباب أمام الاستغلال المتبادل بين المسوقين والعلامات التجارية والمؤثرين وشركات المنصات.

مأزق العلامات التجارية

لم يعد التسويق عبر المؤثرين مجرد شكل جديد من أشكال التأييد التقليدي للمشاهير، وإنما أصبح يواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك الاحتيال والتضليل وفقدان الثقة.

يمكن للمؤثرين المزيفين الاحتيال على العلامات التجارية من خلال شراء المتابعين أو التلاعب بمقاييس التفاعل، مما يؤدي إلى تضخيم أسعار الشراكات والصفقات الإعلانية. وهذه الممارسة تكلف الشركات مبالغ كبيرة، حيث قدرت شركة Cheq للأمن السيبراني أن هذا الاحتيال يكلف الشركات حوالي 1.3 مليار دولار في عام 2019.

كما يواجه المؤثرون التمييز بسبب عرقهم أو توجههم الجنسي. أفادت شركة MSL، وهي شركة علاقات عامة في مجال التسويق، أن منشئي المحتوى من السود والأسبان يواجهون فجوة في الأجور بنسبة 35% مقارنة بالبيض.

خاتمة

على الرغم من المشاكل المعروفة في صناعة المؤثرين، لا تزال العلامات التجارية تجدها مرغوبة في بعض الحالات. ومع ذلك، فإن عدم وجود رقابة يترك الباب مفتوحًا أمام الانتهاكات الأخلاقية. ومن الضروري أن تتخذ الهيئات التنظيمية إجراءات لمعالجة هذه المشكلات وضمان توفير الحماية للمستهلكين والمؤثرين على حد سواء.