قطر تؤكد على اهتمامها بتطوير تشريعات حقوق الإنسان وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها

جهود قطر في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان

تأكيد قطر على التزامها بحقوق الإنسان

أكدت دولة قطر على اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان والتزامها بتوفير الوسائل المناسبة لترسيخها وتطويرها باستمرار. ويستند هذا الاهتمام إلى أسس وطنية متينة، بما في ذلك رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية.

إجراءات ملموسة لتحقيق التقدم

اتخذت قطر خطوات ملموسة في الآونة الأخيرة لتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك:

• تعديل الإطار القانوني لتنظيم حقوق العمالة الوافدة
• إصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين
• إنشاء قانون اللجوء السياسي
• سن قانون العمالة المنزلية
• وضع قانون الإقامة الدائمة
• تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
• إنشاء صندوق دعم وحماية العمال الوافدين

جهود مكافحة الاتجار بالبشر وتمكين المرأة

بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية، أنشأت قطر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال. كما واصلت الدولة دعم وتعزيز دور المرأة في جميع القطاعات، يتجلى ذلك في تعيين أربع نساء في مجلس الشورى.

استمرار التقدم

تواصل قطر وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأفراد. وتشمل هذه الجهود ضمان المساواة الكاملة للمرأة في المشاركة السياسية وفقًا للدستور القطري الذي يكفل المساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.