قضيّة لين طالب: تنحّي عدد من الأعضاء في الهيئة الاتّهاميّة وحكم نهائيّ مؤجّل؟

القضية التي هزت الرأي العام

تظل قضية مقتل الطفلة لين طالب لغزًا محيرًا يهز وجدان اللبنانيين، حيث توفيت هذه الطفلة البريئة عن عمر يناهز ست سنوات بعد تعرضها للاغتصاب بوحشية، حرمها ذلك من طفولتها البريئة. ولا تزال أسرتها تنتظر حكم الهيئة الاتهامية لتحقيق العدالة لها بعد وفاتها.

التحقيقات والقرار الظني

في 31 أغسطس 2023، أصدرت قاضي التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب ووفاتها، بعد التحقق من الأدلة والبراهين. واعتبر القرار أن فعل خال الطفلة ينطبق على جنايتي المادتين 503 و504 من قانون العقوبات. كما اعتبرت أن وفاة الطفلة لين تندرج تحت جريمة القتل العمد وفقًا للمادة 549 من القانون نفسه، وطلبت محاكمة الخال ووالدتها وجدها وجدتها لأمها بهذه الجناية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقد لقي هذا القرار ترحيبًا كبيرًا لدى اللبنانيين، الذين ظلوا يترقبون حكم الهيئة الاتهامية بعد إحالة الملف إليها.

تنحي أعضاء الهيئة الاتهامية وتأجيل الحكم

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوقعات بإصدار الهيئة الاتهامية حكمها وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلا أن ذلك لم يحدث بعد. وكشفت مصادر متابعة للقضية لصحيفة "النهار" عن تنحي عدد كبير من القضاة في الهيئة المكلفة بالبت في الملف، وتكرر فعل التنحي أكثر من مرة. ولا تزال أسباب ودوافع ذلك مجهولة، لكن الترجيحات تشير إلى محاولة تخفيف حكم الجرم الذي استند إلى المادة 549، والتي تعاقب القتل المتعمد عن سابق تصور وتصميم، والعمل على اعتبار الجرم "التسبب بالوفاة"، لأن عقوبة القتل المتعمد هي الإعدام.

وفي انتظار تكليف أعضاء جدد للبحث في الملف وإصدار الحكم الاتهامي، لا تزال الطفلة لين محرومة من العدالة المنتظرة والحكم الاتهامي الذي لم يصدر بعد، في حين مر عام على وفاتها. وتخشى أسرتها اليوم من أن يكون سبب هذا التأخير يعود إلى ضغوط خارجية، ولا شيء مستبعد في هذا البلد، لذلك تستعد العائلة للتحرك على الأرض حتى لا تُقتل الطفلة لين مرتين، الأولى على يد عائلة أمها بعد اغتصابها والامتناع عن تقديم الرعاية الصحية لها والتستر على الجريمة، والثانية بالخضوع للضغوط والتأخير والمماطلة في محاسبة المتورطين.