قراطة: 57 ألف عاملة هاربة في البحرين.. حميدان: لو سألتني لأجبتك!

العدد المتزايد للعمالة الهاربة يثير القلق

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد قراطة، عن قلقه البالغ من ظاهرة هروب العمالة المنزلية المتزايدة في البحرين، والتي تقدر بحوالي 57 ألف عاملة. وأشار إلى أن هذا العدد الكبير يمثل عبئاً ثقيلاً على المواطنين والبلد ككل.

ووفقاً للنائب قراطة، فإن هذا الرقم الكبير يدل على فشل الجهود السابقة في معالجة مشكلة العمالة السائبة وهروب خدم المنازل. وأضاف أنه تقدم بسؤال إلى وزير العمل عن عدد العمالة الهاربة، لكنه لم يتلق إجابة مباشرة.

وزارة العمل تؤكد التزامها بالشفافية

في المقابل، أكد وزير العمل، جميل حميدان، التزام الوزارة بالشفافية وتوفير جميع المعلومات للجمهور عند الطلب. وذكر أن السؤال الذي قدمه النائب قراطة لم يكن واضحًا بشأن عدد العمالة السائبة في البحرين، وإنه إذا تم طرح السؤال بشكل محدد، كان سيقدم الإجابة دون تردد.

وأوضح الوزير أن أكثر من 63 ألف عامل تحولوا إلى التسجيل في مكاتب خاصة، وأصبحوا تحت إشراف الحكومة. كما تم فرض لوائح ورسوم محددة على هؤلاء العمال لضمان تنظيم القطاع.

التداعيات السلبية للعمالة الهاربة

يتسبب هروب العمالة المنزلية في مجموعة من التداعيات السلبية على البحرين، بما في ذلك:

• الضغط الاقتصادي: يؤدي هروب العمالة إلى فقدان المواطنين لخدماتهم المنزلية الأساسية، مما قد يضطرهم إلى تكبد نفقات إضافية أو الاستغناء عن هذه الخدمات.
• الأعباء الاجتماعية: يترك هروب العمالة المنزلية العديد من الأسر تعاني من صعوبات في رعاية الأطفال وكبار السن ومرضى ذوي الاحتياجات الخاصة.
• المخاطر الأمنية: يمكن للعمالة الهاربة أن تشكل مخاطر أمنية محتملة إذا لجأت إلى أعمال غير قانونية أو دخلت في أنشطة إجرامية.