"قانون النفوذ الأجنبي" يسمم العلاقات بين جورجيا وأميركا

إعادة نظر أمريكية شاملة في التعاون مع جورجيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن بدء عملية مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا، بعد إقرار السلطات الجورجية لقانون "العملاء الأجانب" الذي أثار احتجاجات شعبية واسعة.

وأكد بلينكن في بيانه أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على منح التأشيرات للأفراد المتورطين في تقويض الديمقراطية في جورجيا وعائلاتهم، معرباً عن أمله بأن يعيد القادة الجورجيون النظر في القانون واتخاذ خطوات نحو تعزيز الديمقراطية والاندماج الأوروبي والأطلسي. كما حذر بلينكن من أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة بناءً على تصرفات جورجيا خلال فترة المراجعة.

"القانون الروسي" وقمع المعارضة

وانتقد بلينكن بشدة القانون الجديد، واصفاً إياه بنسخة طبق الأصل من قانون مماثل في روسيا لقمع المعارضة، وذلك رداً على تهديده السابق لتبيليسي بإجراءات عقابية محتملة بسبب إقرار هذا التشريع. يفرض القانون على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج التسجيل كـ"منظمات تخدم مصالح قوة أجنبية" وإخضاعها لرقابة إدارية صارمة.

ووصفت المعارضة القانون بـ"القانون الروسي" بسبب تشابهه مع القانون الروسي، فيما استخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضده، إلا أن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تمكن من تجاوز الفيتو الرئاسي وإقراره، مستفيداً من أغلبيته النيابية. وتجدر الإشارة إلى أن جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، حصلت في أواخر عام 2023 على صفة المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتسعى أيضاً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).