قانون السينما الجديد.. 88 مادة، ضوابط وشروط

القانون الجديد لتنظيم قطاع السينما في الجزائر

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قانون جديد رقم 24-07 المؤرخ في 29 أبريل 2024، يتعلق بتنظيم قطاع السينما في الجزائر، تضمن ضوابط صارمة لضمان جودة الإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي.

المبادئ العامة

ينص القانون على أن الأنشطة السينمائية الأربعة الرئيسية، وهي الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال، تمارس بحرية في الجزائر، ولكن ضمن ستة شروط أساسية، هي:

• احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
• احترام القيم والثوابت الوطنية، بما في ذلك الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، والديانات الأخرى.
• احترام السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والمصالح العليا للأمة.
• احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر 1954.
• احترام كرامة الأشخاص وعدم التحريض على خطاب التمييز والكراهية.

آليات المراقبة

يشتمل القانون على آليات لمراقبة قطاع السينما وضمان عدم تجاوزه للمبادئ العامة، وذلك من خلال:

• هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي: تختص بإعداد ميثاق أخلاقي ينظم مهنة السينما ويسن عقوبات للمخالفين.
• مراقبون ومفتشون سينمائيون: يقومون بمراقبة أماكن ممارسة وعرض الأنشطة السينمائية وتحرير مخالفات تشمل عقوبة السجن.
• اللجنة المشتركة للتصنيف والمشاهدة: تمنح تأشيرة الاستغلال السينمائي للأفلام وتبدي آراءها بشأنها قبل عرضها للجمهور.

ضوابط الإنتاج والتوزيع

ينص القانون على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة من وزارة المجاهدين لإنتاج أفلام تتناول أحداث ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير. كما أن إنتاج وتوزيع الأفلام التي تعالج مواضيع دينية وأحداث سياسية وشخصيات وطنية ورموز الدولة، يخضع لرأي استشاري من الهيئات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يخضع تصوير الأفلام في المناطق ذات الأهمية العسكرية والمناطق الحساسة إلى موافقة السلطات العسكرية والأمنية.

دعم الصناعة السينمائية

يشتمل القانون على مجموعة من التدابير لدعم الصناعة السينمائية في الجزائر، منها:

• سجل عمومي للسينما: لتتبع مسار إنتاج وتوزيع الأفلام.
• لجنة للإعانة: لدراسة طلبات منح الإعانات السينمائية وإبداء الرأي التقني فيها.
• إلزامية إتمام المشاريع السينمائية المدعومة في أجل لا يتعدى 24 شهرًا، وإعادة الأموال الممنوحة في حال عدم الإتمام.