قانونيون لـ الشرق: الحاجة ملحة لقوانين تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي
الحاجة الماسة لقوانين تضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي
أكد قانونيون على ضرورة وجود آليات قانونية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، ووضع إجراءات في قوانين المرافعات والمدني والجنائي لتحديد المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة.
محاذير سوء استخدام الذكاء الاصطناعي:
- استخدام صور ومقاطع فيديو لأشخاص لإنشاء محتوى خيالي بصوت وصورة دون موافقتهم.
- الحصول على إجابات تشبه إجابات البشر من تطبيقات مثل (شات جي بي تي)، والتي قد تحتوي على أخطاء واسعة النطاق.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستغناء عن العمالة، وتطوير أساليب الاحتيال، ونشر المعلومات المضللة.
ضرورة وضع إطار قانوني منظم:
- ضرورة سن قوانين تنظيمية خاصة بالذكاء الاصطناعي لضمان التنفيذ السليم وتقليل المخاطر والأضرار.
- تحديد المسؤوليات الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وتسببها في أضرار للمتعاملين أو الغير.
- حماية الحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك بياناته الشخصية المستمدة من الاستدلال البيولوجي (بصمة الصوت والوجه واليد).
أهمية زيادة الوعي:
- زيادة التوعية بكيفية تفادي عمليات الاحتيال التي تتم عبر المكالمات الهاتفية أو الروابط الإلكترونية أو البرامج المشبوهة.
- حث المتعاملين مع الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على أخلاقيات العلم وسرعة المعالجة وقوة التحليل للبيانات.
- تجنب الأخبار المزيفة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل قانوني وسليم.
دور القطاعات الخدمية:
- الحاجة إلى إجراءات قانونية تنظيمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية، لأنه من أحدث العلوم التكنولوجية وأسرعها نموًا.
- أهمية الحفاظ على أخلاقيات العلم عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتجنب السلوكيات المخالفة للقانون.
- ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين وتحديد التجاوزات أو السلوكيات الضارة التي قد تنجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير قانوني.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً