فيديو: مظاهرات في جورجيا في عيد الاستقلال ضد قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل

موجة من الاحتجاجات في جورجيا ضد مشروع قانون العملاء الأجانب المثير للجدل

شهدت شوارع مدينة تبليسي عاصمة جورجيا في يوم الأحد الموافق ذكرى عيد الاستقلال، احتجاجات عارمة حاشدة وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات ضد مشروع قانون مثير للجدل.

أورد النقاد والمتظاهرون الذين ملؤا الشوارع حاملين الأعلام الوطنية ولافتات مناهضة للقانون أن هذا القانون يهدد حرية الإعلام ويمثل عرقلة لمسيرة البلاد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما رددوا شعارات تطالب بحرية التعبير ودعوة الحكومة لسحب مشروع القانون.

في غضون ذلك، أبدى المنتقدون تخوفهم من الدور الروسي المحتمل في إحباط مساعي جورجيا للانضمام إلى الغرب، في الوقت الذي عبرت فيه الجهات الغربية عن قلقها. وقال أحد المحتجين ويدعى زازا جاركافا "نحن نقف على حافة الهاوية، وإذا لم نظل أقوياء ولم يعبر الناس عن إرادتهم، فسنخسر كل ما حققناه على مدى الثلاثين عامًا الماضية".

حرب شد وجذب بين السلطات والمعارضة

في سياق متصل، استخدمت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد مشروع القانون بعد موافقة المجلس التشريعي عليه في 18 مايو/أيار، إلا أن حزب الحلم الجورجي بزعامة رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه ومؤيديه يتمتعون بالأغلبية الكافية في البرلمان لتجاوز حق النقض الرئاسي.

ينص هذا الإجراء على أن وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلاً من جهات أجنبية عليها التسجيل على أنها "عملاء أجانب" إذا تلقت أكثر من 20% من ميزانيتها من الخارج.

وقد واجه هذا المشروع انتقادات واسعة من قبل جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي الذين يرون أنه يهدد بتقويض الديمقراطية والتعددية في جورجيا. كما يصفه المعارضون بـ "القانون الروسي" بسبب وجود تشريعات مماثلة في موسكو تُستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين.

موقف الجهات الدولية وإجراءات محتملة ضد جورجيا

وفي تطور جديد، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يعتزمان اتخاذ إجراءات ضد جورجيا بسبب مشروع قانون "شفافية التأثير الأجنبي" المعروف أيضًا باسم "قانون العملاء الأجانب".

وقال وزير الخارجية خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب بشأن مشروع القانون المدرج في جدول الأعمال في جورجيا: "نحن ندرس الأمر بعناية لاتخاذ الإجراء المناسب بناءً عليه".

أعلن عن سياسة جديدة لتقييد تأشيرات الدخول ضد المسؤولين الجورجيين "المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في البلاد