فعاليات وطنية: العفو الملكي السامي يعزز من نهج البحرين في التسامح والتعايش والسلام وحقوق الانسان

العفو الملكي يعزز نهج البحرين في التسامح والتعايش والسلام وحقوق الانسان

مقدمة

أكد نواب وشوريون وفعاليات وطنية وصحفية وحقوقية وأكاديمية أن العفو الملكي الصادر بحق 1584 محكومًا، جاء ليعزز من نهج مملكة البحرين في التسامح ونشر قيم التعايش والسلام وحقوق الانسان في البلاد من خلال إعطاء المشمولين بالعفو فرصة جديدة للمساهمة في المسيرة التنموية، والحفاظ على الروابط الأسرية، والدفع بالمجتمع نحو مستقبل أفضل.

أبعاد العفو الملكي

وأكدوا أن العفو يأتي تكريسًا للمبادئ الإنسانية والحقوقية التي بني على أساسها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيسهم في المحافظة على استقرار الأسرة البحرينية، وتماسك وصلابة المجتمع وحماية نسيجه الاجتماعي، وضمان انخراط الجميع في المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة، وبما يرسم معالم المستقبل الزاهر والمشرق لمملكة البحرين.

آراء وتصريحات

أعرب عدد من الشخصيات البارزة عن سعادتها وتقديرها لصدور الأمر الملكي السامي، وأكدوا على ما يلي:

• الحرص الأبوي لجلالة الملك ورعايته لأبناء شعبه.
• ترسيخ دعائم الحق والعدالة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
• المساعدة في دمج المشمولين بالعفو في المجتمع من خلال توفير فرص العمل والتأهيل.
• تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي ولم الشمل.
• حرص جلالة الملك على نشر التسامح والمحبة.
• السعي الدائم لضمان رفاهية المواطنين.

جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان

أكدت الدكتورة أحلام القاسمي أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين على إسهامات مملكة البحرين العديدة في تعزيز حقوق الإنسان، والتي منها العفو الملكي السامي، وأشارت إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس اهتمام الدولة بتماسك المجتمع وقيم الإنسانية.

كما أوضح الدكتور بدر عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين أن المرسوم الملكي السامي بالعفو يعكس حكمة وحنكة جلالة الملك وحرصه على التوازن بين العدالة والظروف الإنسانية، وأن ذلك يدل على التقدم الذي تحققه البحرين في مجال حقوق الإنسان.

الدور الدولي والإقليمي للبحرين

أكدت الدكتورة مها آل شهاب نائب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن العفو الملكي السامي يأتي انسجامًا مع النهج الإنساني الذي تسير عليه مملكة البحرين، وما تحرص عليه من تحقيق الريادة الإقليمية والدولية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان.

وأشار الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن هذه اللفتة الإنسانية ليست غريبة على جلالة الملك الذي يحرص دائمًا على إسعاد شعبه، كما أنها تعكس اهتمام الدولة بالجانب الحقوقي من خلال الاهتمام بحقوق الانسان وموضوع التوسع بمفاهيم السجون المفتوحة والعقوبات البديلة.

خاتمة

إن العفو الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هو تجسيد واضح لنهج البحرين في التسامح والتعايش والسلام وحقوق الإنسان، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والرفاهية الإنسانية، ويمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمملكة البحرين وشعبها الكريم.