فرنسا تنجو من عقوبات وكالات التصنيف.. فهل زال الخطر؟

نظرة عامة

رغم تقارير التدهور المالي منذ فبراير الماضي، قررت وكالتا موديز وفيتش الإبقاء على توقعاتهما المستقرة وعلامتيهما الائتمانية لفرنسا. يأتي هذا القرار بعد مراجعات أجرتها الوكالتان يوم الجمعة الماضي. وانخفض تصنيف فرنسا العام الماضي إلى "AA-" (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقًا لوكالة فيتش، التي أكدت هذه الدرجة مؤخرًا. أما وكالة موديز، فقد أبقت تصنيف فرنسا عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي درجة أعلى بدرجة واحدة من تصنيف فيتش، كما لم تجرِ أي تعديلات عليها.

التحديات المالية المستمرة

تواجه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تحديًا في التعامل مع الدين العام المتصاعد والنمو الاقتصادي المتعثر. أدى ذلك إلى عجز أكبر من المتوقع العام الماضي بلغ 5.5٪، مقارنة بالهدف الحكومي البالغ 4.9٪، كما ورد في تقرير بلومبيرغ.

رغم محاولات وزارة المالية لتنفيذ تخفيضات إضافية في الإنفاق، تشير بلومبيرغ إلى أن فرنسا تستمر في الانحراف عن أهداف خفض العجز المالي. انتقد المجلس الأعلى للمالية العامة خطة الإجراءات المالية التي اقترحها ماكرون، مشيرًا إلى افتقارها للمصداقية والتماسك. كما حذر المجلس من الآثار السلبية لإجراءات التقشف غير المسبوقة على النمو الاقتصادي.

المخاطر المستقبلية

تتزايد الضغوط على ماكرون بسبب التحديات السياسية، مع تقدم حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان في استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق أيضًا تهديدات بحجب الثقة من المشرعين، مما يهدد استقرار حكومة ماكرون.

سلطت فيتش الضوء على مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وتاريخها الضعيف في ضبط الأوضاع المالية، مشيرة إلى نقاط الضعف الكبيرة التي قد تؤدي إلى إجراءات سلبية في المستقبل. وبالمثل، حذرت موديز من ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية، محذرة من ضغوط ائتمانية هبوطية إذا ارتفعت تكاليف الديون بشكل أكبر من الدول المماثلة.

استجابة الحكومة والخطط المستقبلية

أكد وزير المالية برونو لومير التزام الحكومة بخفض عجز الميزانية إلى حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وفقًا لما ذكرته بلومبيرغ. وشدد لومير على إستراتيجية الحكومة للتركيز على النمو والإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق، على الرغم من التحديات القائمة.

تواجه فرنسا قرارًا حاسمًا آخر بشأن التصنيف في 31 مايو من وكالة ستاندرد آند بورز، والتي تحمل حاليًا نظرة مستقبلية سلبية على تصنيفها "AA". يساور المستثمرون قلق متزايد بشأن المسار المالي لفرنسا، كما يتضح من اتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية، التي كانت تُعتبر في يوم من الأيام من بين أكثر السندات أمانًا في منطقة اليورو.

علاوة على ذلك، يعكس أداء الديون الفرنسية الضعيف، مقارنة بالأوراق المالية الصادرة من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، المخاوف المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية للبلاد.