فرنسا.. الجمعية الوطنية تندد بـ"جرائم 1961" في حق الجزائريين

إقرار مقترح إدراج يوم تذكاري لجرائم 17 أكتوبر 1961

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية اقتراح قرار يدين "القمع الدموي والقاتل الذي تعرض له الجزائريون في 17 أكتوبر 1961" في باريس. وقد صوت لصالح الاقتراح 67 نائبًا بينما عارضه 11 نائبًا من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

وينص الاقتراح على "تخليد ذكرى (هذه المجزرة)" وإدراجها في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية". وقد رحبت النائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي بهذا "التصويت التاريخي" الذي يمثل "محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية وجريمة الدولة هذه".

اعتراف ماكرون بجرائم 17 أكتوبر 1961

وفي سياق متصل، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2021 بهذه الوقائع، معتبراً أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

وفي عام 2012، أقام الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند "ذكرى ضحايا القمع الدموي" الذي تعرض له المتظاهرون الجزائريون من أجل "الحق في الاستقلال".

ويجدر الإشارة إلى أن عدد الضحايا يتراوح بين 30 إلى أكثر من 200 متظاهر سلمي، كما أنه لا ترد عبارة "جريمة دولة" في الاقتراح الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية، إلا أن الموضوعات المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.