غدا أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في انتظار قانون يحدد المهام والصلاحيات

انطلاق أولى جلسات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

• يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أولى جلساته غدا الجمعة 19 أفريل 2024، في قصر باردو بتونس العاصمة.
• تستكمل بذلك آخر محطات تركيز المنظومة التشريعية الجديدة في تونس بغرفتيها، وفقا للرؤية التي أسس لها دستور 2022.

نص دستوري ينظم العلاقة بين الغرفتين التشريعيتين

• أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ضرورة وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين النيابيين.
• لم يتم إلى اليوم التقدم بمبادرة لصياغة هذا القانون ولا القانون المتعلق بالجماعات المحلية.
• يواجه مجلس نواب الشعب ضغوطًا كبيرة على المستوى التشريعي، مع وجود تأخير كبير في عمل المجلس.

توزيع المهام بين الغرفتين التشريعيتين

• يرتبط المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتمثيلية ترابية وسياسية وينفرد ببعض الاختصاصات.
• تثير مسألة الصلاحيات نقاط استفهام بشأن توزيع المهام بين الغرفتين التشريعيتين.
• ستؤثر جهة المبادرة في تحديد طبيعة القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.
• إدارة الجماعة المحلية ليست إدارة سياسية بل إدارة مرفقية تحولت إلى مكون من مكونات النظام السياسي.
• هناك حاجة ملحة لإصدار هذا القانون لتجاوز الفراغ القانوني وتفادي الصراع المحتمل حول الصلاحيات والمهام.