عميد المحامين التونسيين يدعو إلى تفعيل إجراءات النفاذ إلى العدالة

دعوة لتعزيز إجراءات النفاذ إلى العدالة في تونس

الفقرة الأولى:

شدد عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، على ضرورة التزام وزارة العدل بتعهداتها، فيما يتعلق بتفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني وتوفير ضمانات النفاذ إلى العدالة. وأكد أن العدالة تعد محركًا أساسيًا للتنمية والاستثمار، وأن رقمنة إجراءاتها أصبحت ضرورة ملحة لتواكب متطلبات العصر.

الفقرة الثانية:

اعتبر المزيو أن العدالة الإلكترونية تمثل أحد أكبر ضمانات النفاذ إلى العدالة، داعيًا إلى توفر إرادة سياسية لإ concretenessهذا التوجه وتحويله إلى واقع ملموس. وأشار إلى أن وزارة العدل قد استكملت، بالتعاون مع هيئات مهنية أخرى، الاستعدادات اللوجستية والفنية لذلك، بما في ذلك المنصة الإلكترونية والتدريب والتجهيزات اللازمة.

الفقرة الثالثة:

خلال ملتقى علمي نظمه الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة، بالتعاون مع أطراف أخرى، تناول باحثون متخصصون في القانون موضوع النفاذ إلى العدالة في تونس. وقد تم تحليل ومقارنة مبدأ مجانية التقاضي والتكلفة الفعلية للوصول إلى العدالة وإجراءات التقاضي في تونس، بمقارنتها مع دول أخرى مثل الجزائر وفرنسا ودول الخليج العربي، التي حققت تقدمًا كبيرًا في رقمنة إجراءات التقاضي.