عقوبات صارمة .. تجار الدولار فى ورطة

تفعيل الضربات الأمنية لضبط سوق العملات الأجنبية

تتواصل جهود وزارة الداخلية في مكافحة المتلاعبين بأسعار العملات الأجنبية وبالأخص الدولار الأمريكي، في إطار حرصها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والصرفي للبلاد.

وفي ظل التقلبات التي شهدها سعر الدولار أمام الجنيه المصري مؤخرًا، تشن أجهزة الأمن حملة مشددة على تجار العملات الأجنبية في السوق الموازي، الذين يساهمون في زعزعة سوق الصرف وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

عقوبات رادعة لمخالفي قانون النقد الأجنبي

حدد القانون المصري عقوبات صارمة لمن يخالفون أحكام تنظيم عمليات النقد الأجنبي، وذلك وفقًا للمواد التالية:

• المادة 126: عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين جنيه لمخالفي أحكام المواد (111، 113، 114، 117) من قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.

• المادة 126 مكررًا: عقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة لمن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، مع مصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.

عقوبات نشر الأخبار الكاذبة عن الدولار

تشدد القوانين المصرية أيضًا على معاقبة من ينشر أخبارًا كاذبة عن العملات الأجنبية بهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي، وتتضمن العقوبات وفقًا للمواد التالية:

• المادة 80 (د): عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 100 إلى 500 جنيه لكل من ينشر عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مما يضر بالمصالح القومية.

• المادة 102 مكررًا: عقوبة الحبس والغرامة من 50 إلى 200 جنيه لمن ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

• المادة 188: عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 5000 إلى 20000 جنيه لمن ينشر بسوء قصد أخبارًا كاذبة أو أوراقًا مزورة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

بهذا، تؤكد وزارة الداخلية عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط سوق العملات الأجنبية ومحاسبة المخالفين، حفاظًا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.