عقوبات سجنية وخطايا مالية للأجانب المخالفين: أبرز التنقيحات بقانون الأجانب في تونس

تعديلات قانون الأجانب في تونس

وافق مجلس نواب الشعب التونسي مؤخراً على مشروع تنقيح قانون الأجانب رقم 7 لسنة 1968، والذي يتضمن عقوبات سجنية ومالية مشددة على الأجانب المخالفين لمقتضيات القانون. كما يفرض القانون الجديد عقوبات على من يساعد الأجانب على دخول أو الإقامة في تونس بطرق غير قانونية.

عقوبات المخالفين

• يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 300 و5000 دينار، الأجنبي الذي يدخل أو يخرج من تونس دون استيفاء الشروط القانونية المحددة في القانون. كما يعاقب بنفس العقوبات الأجنبي الذي لا يتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة أو بطاقة إقامة في الأجل القانوني، أو لا يطلب تجديدها عند انتهاء صلاحيتها.
• يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وخطية تتراوح بين 1000 و5000 دينار، الشخص الذي يسهل دخول أجنبي إلى تونس أو خروجه منها أو إقامته بها بطريقة غير شرعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

إجراءات إضافية

• يمنح وزير الداخلية الأجنبي المبعد الذي يتعذر عليه مغادرة البلاد مكاناً للإقامة لمدة لا تتجاوز شهرين، ويلتزم الأجنبي في هذه الحالة بالحضور الدوري لمركز الشرطة أو الحرس الوطني التابع له محل إقامته حتى يتمكن من مغادرة البلاد.
• يجب على كل شخص يسوغ محلاً سكنياً لأجنبي أن يخطر مركز الشرطة أو الحرس الوطني الواقع بمنطقة المحل في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.

تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الأمن الوطني، وضمان حقوق الأفراد والمجتمع من التأثيرات السلبية للهجرة غير النظامية.