عبدالعزيز بن سلمان: تحسين معايير الطاقة يوفر 492 ألف برميل يوميًّا

تحسين كفاءة الطاقة: اقتصاد يصب في صالح البيئة

دأب المركز السعودي لكفاءة الطاقة على القيام بدوره المنوط به في تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وإدارتها الأمثل، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، وإسهامًا في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، وتعزيزًا واستدامةً للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

ولقد أسهم التحسين المستمر في معايير كفاءة الطاقة وتحديث المواصفات لمختلف الأجهزة في تحقيق وفورات طائلة في الطاقة بلغت 492 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا خلال عام 2022، كما أدى إلى تخفيض الانبعاثات الضارة إلى 57 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون.

القطاعات المستهدفة

تركز المركز في مساعيه على القطاعات المستهدفة، وفي مقدمتها قطاع الصناعة الذي يمثل 46% من استهلاك الطاقة الأولية، بما يُعادل 2.1 مليون برميل نفط مكافئ يوميًّا. وركَّز نطاق عمل المركز في قطاع الصناعة على القطاعات الفرعية الأكثر استهلاكًا، وهي البتروكيميائيات، والأسمنت والحديد، والألمنيوم.

أما قطاع المباني، والذي يستهلك حوالى 29% من الطاقة الأولية، تمثل 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميًّا، فقد كثف المركز جهوده، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتطوير لوائح ومواصفات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، ومنتجات العزل الحراري للمباني، ومنتجات الإنارة، فضلًا عن إعادة تأهيل المباني الحكومية وإنارة الطرق.

وفي قطاع النقل، الذي يستهلك حوالى 20% من الطاقة الأولية أي حوالى 900 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا، واصل المركز العمل على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات الخفيفة والثقيلة، من خلال اعتماد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة في المملكة، وإصدار مواصفة كفاءة الطاقة في الإطارات.

جهود متواصلة للنهوض بكفاءة الطاقة

كانت تلك جهودًا دؤوبة امتدت إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فاستهدفت تحسين كفاءة الطاقة، وتطوير معايير الاستهلاك، والتوسع في الاستفادة من الطاقات البديلة. ومن المؤمل أن تُسفر هذه الجهود عن تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الطاقة، وتخفيض الانبعاثات الضارة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، وتعزيزًا واستدامةً للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية.