عاجل/ مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون “الشيكات”
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون الشيكات المعدل
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الحكومة أحمد الحشاني، على مشروع قانون ينقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات. يهدف هذا القانون إلى تحسين مناخ الأعمال في تونس وتكييف السياسة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التجارية.
أبرز التغييرات المقترحة
يتضمن مشروع القانون الجديد العديد من التعديلات الهامة، من بينها:
- مراجعة العقوبات السجنية والمالية لتصبح أخف وأكثر تماشيًا مع طبيعة الجريمة.
- إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة.
- تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان.
- وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها في نفس الجلسة.
- مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة.
- توسيع نطاق إجراءات التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع قانون الشيكات الجديد إلى:
- تحسين مناخ الأعمال من خلال تقليل الحواجز القانونية التي تواجه الشركات.
- تكييف السياسة الجزائية مع خصوصيات المعاملات بالشيكات.
- تخفيف الأعباء على القضاء والحد من الاكتظاظ في السجون.
الوضع الحالي
وفقًا للإحصائيات الرسمية، يبلغ عدد المسجونين بسبب إصدار شيكات بدون رصيد في تونس حوالي 496 سجينًا، منهم 292 محكومًا و204 موقوفًا. كما بلغ عدد القضايا المنظورة في المحاكم المتعلقة بإصدار الشيكات دون رصيد 11265 قضية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً