ضعف المهارات و القطاع غير الرسمي من اهم التحديات في سوق العمل

ضعف المهارات والقطاع غير الرسمي، أبرز تحديات سوق العمل المصري

رصد تقرير حديث اتجاه معدل البطالة إلى الانخفاض النسبي منذ عام 2017 على كافة المستويات، إلاّ أنّ هذا الاتجاه لا يُعد مؤشراً على التحسن، حيث ظهر أكبر معدل لتراجع البطالة بين الأميين، مما يعني أن العمل المتوفر لا يتطلب أي نوع من التعليم. وأظهرت الدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية ضعف مرونة التشغيل مقابل النمو الاقتصادي نتيجة أن مجالات العمل التي يولدها الاقتصاد ليست مولدة لفرص العمل. وأشارت الدراسة إلى هرم بطالة مقلوب تتركز فيه أعلى نسب بطالة بين أصحاب التعليم الجامعي وفوق الجامعي، بجانب الارتفاع الملحوظ في نمو القطاع غير الرسمي.

أبرز الدلائل على ضعف سوق العمل المصري:

• تزامن وجود فائض من كل من العرض والطلب على العمالة مما يعكس حجم الضعف الهيكلي بسوق العمل واتساع فجوة المهارات.
• جمود سوق العمل المصري في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، مما يُكشف عن ضعف الأطر المؤسسية والتشريعية.
• لا تتجه السياسات الاقتصادية الحالية نحو مواجهة التحديات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل.
• تلعب الخصائص الديموغرافية دوراً خفياً في التغيرات الديناميكية التي تشهدها البطالة.

أهم التحديات العشرة لسوق العمل المصري:

• التحديات المؤسسية الخاصة بسوق العمل.
• ضعف منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
• فجوة المهارات.
• فجوة النوع والهشاشة الاقتصادية بين النساء.
• تضخم القطاع غير الرسمي.
• طبيعة سوق العمل المدفوعة بالعرض.
• تشوه الأجور.
• تضارب وتحيز الأطر التشريعية.
• متطلبات القطاع الخاص: إحلال التدريب داخل العمل محل التعليم.
• هجرة مرتفعة وغير منظمة للعمالة.

مقترحات لمواجهة التحديات الهيكلية:**

• إصلاح منظومة التعليم الفني والتدريب المهني: إنشاء مجلس قومي للتعليم والتدريب الفني والمهني يتبع مجلس الوزراء مباشرة. تحقيق التواصل والتنسيق بين الوزارات الأفقية والخبراء المتخصصين. إنشاء أمانة فنية متخصصة ودائمة لإجراء الدراسات وتنفيذ السياسات.

• معالجة فجوة المهارات: إجراء تحليل لبيانات سوق العمل وإعداد تقارير متابعة المستهدفات. تحديد التحديات المسببة لاتساع فجوة المهارات في قطاعات محددة (مثل السياحة والصناعات التحويلية). وضع برامج تفصيلية لمواجهة التحديات، محددة بها الجهة المسؤولة عن التنفيذ وإطار زمني محدد.

• تعزيز التعاون بين القطاعات: التشاور مع أصحاب المصلحة في مجالات الدراسة (القطاع الخاص والحكومة). متابعة تنفيذ التوصيات وبرامج العمل من خلال وحدة مخصصة باتحاد الصناعات.