صيف مصر "بالعملة الأجنبية".. ظاهرة الدولرة تتسع هربا من تراجع الجنيه

ظاهرة الدولرة تهدد الاقتصاد المصري

تزايد التعاملات بالدولار في الساحل الشماليمع حلول فصل الصيف، عادت قضية التعامل بالدولار (الدولرة) إلى الواجهة في منطقة الساحل الشمالي، وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر. وقد حلت العملة الخضراء محل الجنيه المصري في العديد من المعاملات المالية، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة بنسبة 40% منذ التعويم الأخير.

انتشرت إعلانات لشركات ووسطاء عن بيع أو إيجار وحدات سكنية بالدولار، بدلاً من الجنيه. كما يطلب أصحاب الوحدات المعروضة للإيجار على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الخاصة بالوحدات المعروضة للإيجار الدفع بالعملة الأجنبية أو بما يعادلها بالجنيه المصري.

أسباب إصرار بعض المواطنين على التعامل بالعملات الأجنبية**

أشار الخبير الاقتصادي دكتور علي الإدريسي إلى أن أهم أسباب إصرار بعض المواطنين على التعامل بالعملات الأجنبية هو التقلبات المستمرة في سعر صرف الجنيه، فقد شهدت العملة المصرية تدهورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تراجع قوتها الشرائية وزيادة الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، ودفع إلى الوثوق أكثر في الدولار، كونه عملة مستقرة وذات قوة عالمية.

آثار الدولرة السلبية**

• تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يصبح التمتع بالخدمات والسلع ذات القيمة العالية مقتصراً على الأثرياء الذين يملكون الدولار.
• تقويض الاستقرار المالي في البلاد وتشويش سوق الصرف.
• تجدد أنشطة السوق السوداء وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري.

موقف القانون من التعامل بالعملات الأجنبية**

أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن التعامل بالعملات الأجنبية (بخلاف الجنيه المصري) في عمليات البيع والشراء للمنتجات والسلع في مصر يعد مخالفًا ومجرمًا من قبل القانون. ويعاقب على هذا النوع من التعامل بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

هناك استثناءات محدودة على هذا القرار، مثل بعض الفنادق والمنشآت الموجودة في المناطق الحرة. كما يرصد جهاز حماية المستهلك حالات كثيرة لبيع السلع والخدمات بالدولار أو اليورو، ويتخذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء المخالفين.