صندوق عقاري عملاق يفرض قيوداً صارمة على المستثمرين الراغبين باسترداد أموالهم

صعوبات مالية تواجه صندوق عقاري متعثر

يواجه صندوق عقاري كبير، تبلغ قيمته 10 مليارات دولار ويديره شركة "ستاروود كابيتال" ومقرها ميامي، صعوبات مالية ملحوظة. ويجبر الصندوق، المعروف باسم "Sreit"، المستثمرين على خفض مبالغ الاسترداد بشكل كبير في محاولة لحفظ السيولة وتجنب أزمة مالية محتملة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

تقييد عمليات الاسترداد وحقوق السيولة

أعلن "Sreit" للمستثمرين أنه سيحد من عمليات الاسترداد بنسبة 0.33 في المائة من الأصول شهريًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 80 في المائة في حدود السحب الخاصة بهم. وقد سمح الصندوق سابقًا للمستثمرين باسترداد ما يصل إلى 2 في المائة من صافي أصوله شهريًا، أو 5 في المائة كل ربع سنة. ويشمل صندوق "Sreit" أصولًا متنوعة، بما في ذلك المباني السكنية في ولاية أريزونا والمراكز اللوجستية في النرويج والقرض المقدم لشركة "بلاك ستون" للاستحواذ على "كراون ريزورت".

مخاوف بشأن السيولة وعمليات البيع

يواجه "Sreit" ضغوطًا شديدة بسبب طلبات الاسترداد العالية وتضاؤل ​​السيولة. ويرى الصندوق أن "الاحتياطي الفيدرالي" سيخفض أسعار الفائدة قريبًا، مما سيؤدي إلى انتعاش سوق العقارات. ومع ذلك، فإن تقييد عمليات الاسترداد يثير مخاوف بشأن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزامات المستثمرين دون بيع الأصول بخسارة أو الاقتراض بمزيد من الأموال. وقد أدى الطلب المرتفع على الاسترداد إلى استنزاف سيولة "Sreit"، مما أجبره على سحب أكثر من 1.3 مليار دولار من تسهيلاته الائتمانية. وأدت عمليات السحب إلى نقص السيولة وتركت الصندوق على حافة أزمة السيولة.

استراتيجية "الانتظار" وسط تقلبات السوق

وسط الصعوبات المالية التي يواجهها، اعتمد "Sreit" استراتيجية "الانتظار"، حيث يقلل من عمليات الاسترداد ويأمل في حدوث انتعاش في سوق العقارات. ومع ذلك، لا تزال المخاطر عالية، حيث تواجه صناديق العقارات غير المتداولة ضغوطًا متزايدة بسبب طلبات الاسترداد. وتواجه صناديق الاستثمار العقاري غير المتداولة، مثل "Sreit" و"Breit"، تحديات في تلبية طلبات الاسترداد المرتفعة مع الحفاظ على سيولة كافية. ويبقى السؤال حول ما إذا كان "Sreit" يمكنه الصمود من الناحية المالية في ظل ظروف السوق الحالية غير مؤكداً.