صندوق النقد يحدد خريطة الإصلاح الاقتصادي في مصر

خارطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها صندوق النقد الدولي لمصر

• خطة إصلاحية شاملة: يتضمن برنامج الإصلاح التزاما من الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك خفض الدين العام واستخدام سياسة سعر الصرف المرنة وطرح المزيد من الشركات الحكومية للاكتتاب العام.

• احتياجات تمويلية: قدرت الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة بنحو 28.5 مليار دولار، مع توقعات بالحصول على 14 مليار دولار من صفقة رئيس الوزراء.

• معالجة نقاط الخلل: يسلط برنامج الإصلاح الضوء على أهمية معالجة الاعتماد على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.

التوصيات الرئيسية من صندوق النقد الدولي

• استمرار الإصلاحات: الحفاظ على الزخم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك خفض الدين العام وزيادة النمو وتحسين المناخ الاستثماري.

• إدارة الاستثمارات: إبطاء وتيرة الاستثمارات العامة والتركيز على الاستثمارات عالية العائد.

• خصخصة الشركات: المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، مع استهداف بيع أصول بقيمة 3.6 مليار دولار في قطاعات الطاقة والتصنيع في العام المقبل.

• تطبيق وثيقة ملكية الدولة: تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحسين إدارة الأصول الحكومية.

آراء الخبراء

• أحمد الزيات (عضو جمعية رجال الأعمال المصريين): أكد على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.

• محمد لطفي (العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية): شدد على الحاجة إلى سياسة نقدية ومالية حكيمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.