صندوق النقد: مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من المركزي

التزام مصر بمعالجة تسهيلات السحب على المكشوف

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن مصر ملتزمة بمعالجة اعتماد الحكومة على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والأنشطة خارج الميزانية للقطاع العام. جاء هذا الالتزام بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.

ويشمل هذا الالتزام أيضًا معالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية، والتي ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية ومشاكل سعر الصرف.

اتخاذ مصر خطوات لتشديد السياسة النقدية

اتخذت مصر بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة والتحول إلى نظام صرف مرن يؤدي إلى سعر صرف حر. كما رفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض التعديلات السابقة التي أجريت منذ ديسمبر 2022.

وساعد رفع أسعار الفائدة في تقليل التضخم، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2022. كما انخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس 2022.

تداعيات العودة إلى سعر الصرف الثابت

تناول تقرير صندوق النقد الدولي أيضًا الآثار السلبية للعودة إلى سعر الصرف الثابت في فبراير 2023، والتي قوضت مصداقية التحول إلى نظام مرن وعطلت تنفيذ جوانب أخرى من البرنامج، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

أدت العودة إلى سعر الصرف الثابت إلى نقص العملات الأجنبية وازدهار السوق الموازية للعملات الأجنبية وتقييد الواردات، مما أدى إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.

التزام مصر بالحد من تسهيلات السحب على المكشوف

أكدت السلطات المصرية التزامها بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

حتى فبراير 2023، كان البنك المركزي المصري قد أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية. يُتوقع أن يقلل معالجة هذه القضايا من الضغوط التضخمية ويحسن استقرار سعر الصرف.