صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع حجم ناتج مصر الإجمالي لـ32 تريليون جنيه في 2029

توقعات صندوق النقد الدولي

وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي، يُتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 32 تريليون جنيه مصري في عام 2029، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 18.5 تريليون جنيه مصري مقارنة بالعام المالي 2024-2025.

الوضع الحالي للاقتصاد المصري

يذكر تقرير الصندوق، الذي يقع في 104 صفحات، أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 10 تريليونات جنيه مصري خلال العام المالي الماضي 2022-2023.

تعزيز المصداقية المالية

أشاد صندوق النقد الدولي بما قامت به القيادة السياسية من إجراءات لوضع سعر صرف ثابت للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، معتبرًا هذه الخطوة وسيلة لتعزيز المصداقية المالية، لا سيما بعد الإعلان عن التحول إلى نظام صرف مرن. وقد أدى ذلك إلى عرقلة تنفيذ بعض ركائز البرنامج، مثل سحب الاستثمارات من الأصول المملوكة للدولة.

الضغوط الخارجية والآفاق المستقبلية

يشير التقرير إلى أن الآثار غير المباشرة للصراع في غزة وإسرائيل واضطرابات البحر الأحمر زادت من الضغوط الخارجية ووسعت الفجوة التمويلية. ومع ذلك، فقد أدى اتفاق استثماري كبير مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، المُوقع في فبراير 2023، إلى تحسين الآفاق المالية على المدى القريب، مما أسفر عن بيئة تمويل خارجية أكثر ملاءمة مع مواصلة السلطات تنفيذ الإصلاحات اللازمة.