صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي

الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية لمواجهة التحديات المتزايدة

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اللبنانية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

أسباب عدم كفاية الإصلاحات

• استمرار أزمة اللاجئين: يؤدي تدفق اللاجئين إلى لبنان وتداعيات الصراع المستمر في غزة إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور بالفعل.

• القتال على الحدود الجنوبية: أدى تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود الجنوبية إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان.

• ارتفاع المخاطر المرتبطة بالصراع: تخلق المخاطر العالية المرتبطة بالصراع ضبابية كبيرة تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتثني المستثمرين عن ضخ الأموال في لبنان.

الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات

على الرغم من التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والبنك المركزي، مثل توحيد أسعار صرف الليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمتها، إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.

• معالجة الخسائر المصرفية: من الضروري معالجة خسائر البنوك بطريقة مجدية مالياً وعادلة، مع حماية المودعين قدر الإمكان والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة.

• إيجاد حل للأزمة المصرفية: يجب أن يجد البرلمان والحكومة اللبناني حلاً للأزمة المصرفية التي أدت إلى تجميد الودائع المصرفية وعجز القطاع المصرفي عن توفير الائتمان للاقتصاد.

الوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان

• انهيار قيمة العملة: منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019، فقدت الليرة اللبنانية نحو 95% من قيمتها.

• فرض قيود على سحب الودائع: تمنع البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم.

• ارتفاع معدلات الفقر: لقد سقط أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر.

• أسباب الأزمة: نشأت الأزمة الاقتصادية في لبنان بسبب عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضًا كبيرة للدولة.

• تقديرات الخسائر المالية: تقدر الحكومة اللبنانية إجمالي الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.